الجمهوريون يتصدون لقانون يكشف ممولى حملات التأثير على الانتخابات

أكد الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، أنه سيواصل بذل كل ما فى وسعه لإصلاح نقص الثقة بين السياسيين فى واشنطن والشعب الأمريكى، معربا عن خيبة أمله بشأن فشل الجمهوريين فى الكونجرس فى اتخاذ إجراءات لمحاسبة الشركات وأصحاب المصالح الخاصة أمام الشعب الأمريكى، من خلال قانون الإفصاح، وذلك فى تعليقه على منع الجمهوريين لتمرير مشروع قانون يمنع الشركات الكبرى من إنفاق مبالغ غير محدودة من المال للتأثير على الانتخابات الأمريكية وشراء الإعلانات التليفزيونية بملايين الدولارات دون أى التزام بالكشف عمن دفع ثمن هذه الإعلانات.

جاء ذلك فى بيان لأوباما وزعه البيت الأبيض أمس الاثنين، انتقد فيه النتائج المترتبة على هذه الخطوة، والتى لا يمكن التنبؤ بها، مشدداً على أنه إذا استمرت هذه الممارسة فإن أصحاب المصالح الخاصة سيكون لهم نفوذ لم يسبق له مثيل على السياسيين، مشيراً إلى أن هذا خطأ وسيعمل على تآكل ديمقراطية الولايات المتحدة ويشكل تهديداً لمستقبل أمريكا.

وقال أوباما، إن "الجمهوريين فى مجلس الشيوخ كانت لديهم فرصة لتغيير هذه الممارسة، وكانت لديهم فرصة لدعم مشروع قانون لمنع وقوع أسوأ الآثار المترتبة على قرار المحكمة العليا الأمريكية قبل عامين، بالسماح بعدم الكشف عن الجهات المانحة لتمويل شراء الإعلانات التليفزيونية بملايين الدولارات والتأثير على الانتخابات فى أمريكا".

ونوه بأن مشروع القانون كان ينبغى أن يلقى دعما واسع النطاق من أعضاء الحزبين الديمقراطى والجمهورى على السواء، مشيرا إلى أن الجمهوريين بدلا من الوقوف مع الشعب الأمريكى اختاروا الوقوف مع البنوك الكبرى وشركات النفط وأصحاب المصالح الخاصة الذين لا يحتاجون بالتأكيد إلى مزيد من النفوذ فى واشنطن.