التجمع يطرح مشروع دستور جديد فى مؤتمر صحفى.. والسعيد: مستشارو الرئيس القانونيون تابعون للإخوان ..ونرفض أن تخضع مصر لسيطرة تيار واحد

طرح حزب التجمع، اليوم الاثنين، مشروع دستور جديد على الرأى العام والجمعية التأسيسية للدستور فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الحزب بحضور الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، وحسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى للحزب.

ويتكون مشروع الدستور الذى طرحه التجمع من 190 مادة تؤكد مدنية الدولة ومبدأ المواطنة، وتنفى التمييز ضد غير المسلمين وتشدد على أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس الشعب وحده بما يعنى إلغاء مجلس الشورى، وتطالب بمنح الأحزاب حق رفع الطعن بعدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن الدستور الذى تقوم بإعداده الجمعية التأسيسية للدستور يتعرض لمحاولات أسلمة صياغته، بحيث لا يتم الوضع فى الاعتبار أن مصر بلد متعدد الديانات، وأنه لا يوجد أحد يحق له أن يتحدث باسم الإسلام إنما يمكنه أن يتحدث برأيه فى الإسلام.

وأضاف السعيد فى كلمته بالمؤتمر، أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية طبيعة دراسته ليس لها علاقة بالقانون ومستشاروه فى هذا الشأن هم مستشارو جماعة الإخوان المسلمين.

وقال السعيد: إن مرسى يخطئ عندما يجعل من نفسه أداة للوقوف فى وجه المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى، لافتا إلى أن منصب رئيس الجمهورية خطير ويجب ألا يكون أداة فى يد مستشاريه.

وأكد السعيد، أن تأسيسية الدستور حاولت أن تفرض سيطرة سلفية إخوانية على صياغة الدستور، وهذه الصياغات ستصل بمصر إلى ما لا تعلمه، وشدد على أن الجماعات التى سيطرت على الجمعية التأسيسية للدستور لا تهدف إلى إقرار الحق، مؤكدا أن الدين ليس ملكا لأحد، ولكنه ملك للجميع ولا يجب أن يطبقه فرد أو جماعة على المجتمع طبقا لرؤيته، مستشهدا بقول الإمام على ابن أبى طالب "بأن القرآن حمال أوجه" ونحن لا نريد أن تُفرض على مصر كلها نصوص لا تناسب عصرنا أو زماننا، وقال: إن الإخوان والسلفيين يقولون إن المرأة لا تتولى الولاية الكبرى، فى حين أن هناك دولا كبرى تولت فيها المرأة هذه الولاية.

وشدد السعيد على ضرورة أن يمثل الدستور جميع المصريين وليس جماعة تستند لدعم أمريكا، مشيرا إلى أن حزب التجمع يرفض التدخل الأمريكى، وشارك فى الوقفات التى تم تنظيمها للتأكيد على عدم الترحيب بهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية.

وأكد السعيد، أن الدستور الذى نقدمه هو أداة للتواصل مع المجتمع ككل لتبيان الفارق بين ما نراه وما تراه التيارات والجماعات الأخرى.
واستعرض حسين عبد الرازق، عضو المكتب الرئاسى للحزب، مشروع الدستور الذى يطرحه الحزب على الرأى العام والأحزاب ومؤسسات الدولة والجمعية التأسيسية، مؤكدا أنه محاولة للمساهمة فى تأكيد الدولة المدنية الديمقراطية التى خاض الشعب المصرى معارك عديدة لتأسيسها منذ ثورة 1919 ودستور 1923 وثورة 1952 وما تلاها من أحداث وتطورات وصولا إلى 25 يناير 2011.

وأوضح عبد الرازق، أنه قام عدد من أعضاء وقيادات الحزب بإعداد هذا المشروع معتمدا فى الأساس على مشروع دستور 1954 الذى لم يرَ النور، وكذلك مراجعة لدستور 1923 ودستور 1956 ودستور 71 ورؤية حزب التجمع لمقترحات رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2006.

وذكر عبد الرازق، أن التجمع طرح المسودة الأولى لمشروعه، والتى شارك فيها عدد من المفكرين والساسة من بينهم الدكتور جلال أمين والدكتور على السلمى، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من 190 مادة أهمها التأكيد على مدنية الدولة واعتبار المواطنة دون غيرها، وقيام نظام الحكم على النظام المختلط الذى يجمع بين النظام البرلمانى والرئاسى وإطلاق الحريات العامة والخاصة والنص عليها فى الدستور، بالإضافة إلى أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس واحد وهو مجلس الشعب، بالإضافة إلى تحديد واضح لدور القوات المسلحة كأحد مؤسسات الدولة الخاضعة للسلطة التنفيذية وتحصين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.