ولاية ألمانية تشترى بيانات سويسرية لرصد الاحتيال الضريبى

قالت صحيفة فايننشال تايمز دويتشلاند فى نسختها الإكترونية اليوم السبت، إن السلطات فى ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية اشترت أطوانة مدمجة من سويسرا تحتوى على تفاصيل الحسابات المصرفية لأثرياء ألمان فى إطار حملة لرصد المتهربين من الضرائب.

وأضافت الصحيفة أن الأسطوانة تحتوى على أسماء وتفاصيل الحسابات المصرفية لنحو ألف ثرى ألمانى من عملاء فرع كوتس فى زوريخ وكوتس هو ذراع الأنشطة المصرفية الخاصة لرويال بنك أوف سكوتلند البريطانى.

وقالت متحدثة باسم كوتس "ندرك أن هناك تكهنات إعلامية مستمرة بشأن خرق محتمل لسرية بيانات العملاء فى كوتس"، وأضافت "بعد إجراء تحقيق شامل ليس لدينا دليل يظهر حدوث أى خرق"، ولم تصدر وزارة المالية بالولاية ما يؤكد أو ينفى أنها اشترت الأسطوانة.

وقال ماريو تور المتحدث باسم الإدارة الحكومية السويسرية المختصة بالتعامل مع النزاعات الضريبية "ليس لدينا ما يشير لصحة ذلك".

ولم يتضح مصدر الأسطوانة لكن عدة ولايات ألمانية منها نورد راين فستفاليا، قالت فى 2010 إنها اشترت اسطوانات تضم بيانات مصرفية سويسرية من مصادر داخل البنوك للمساعدة فى رصد المتهربين من الضرائب الألمان. ودفع ذلك آلاف الألمان لإعلان حيازاتهم المالية لتفادى خطر صدور أحكام بالسجن بحقهم.

وقالت فايننشال تايمز دويتشلاند إن نورد راين فستفاليا دفعت 3.5 مليون يورو مقابل الأسطوانة فى خطوة تهدد بمزيد من التدهور فى العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين فيما يتعلق بالضرائب.

وتوصلت ألمانيا لاتفاق مع سويسرا فى سبتمبر الماضى لجباية الضرائب على الأصول الألمانية فى الحسابات المصرفية السويسرية، ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ العام المقبل فى انتظار موافقة البرلمان الألمانى، وبموجب هذا الاتفاق لن يسمح لألمانيا بشراء أى أسطوانات تحتوى على بيانات ضريبية.