إطلاق حملة "حاكموهم" لتوثيق جرائم نظام مبارك ومحاكمة رموزه..مطالبةً الرئيس بإقرار قانون "العدالة الثورية".. وتشكيل هيئة "المحاسبة والعدالة"..وإعداد قائمة سوداء للمتورطين بجرائم ضد المصريين من عام 1980

أطلق عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين المؤتمر الأول لحملة "حاكموهم"، تحت عنوان "المحاكمة قبل المصالحة" مساء الخميس بقاعة الكلمة بساقية الصاوى والتى تهدف إلى توثيق جرائم النظام السابق طوال 30 عاما من حكم مبارك، عبر عدالة ثورية تضمن محاكمات غير استثنائية تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة والمنصفة.

وطالبت الحملة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالعمل على إقرار قانون العدالة الثورية الذى أعدته حملة "حاكموهم" والذى تقدمت به الحملة لمجلس الشعب، لحين استرداد سلطة التشريع من المجلس العسكرى، والذى يتضمن تشكيل هيئة المحاسبة والعدالة للتحقيق فى جرائم النظام السابق بحق المصريين من عام 1980 وحتى يونيه 2012 وإعداد ملفات لمجرمى النظام البائد، وتلقى الشكاوى والبلاغات من المصريين، وتكليف وزير العدل بانتداب قضاة التحقيق لتسلم ملفات مجرمى النظام السابق من هيئة المحاسبة والعدالة، وإحالة من يثبت اتهامه للمحاكمة وتشكيل هيئة للتعويض ومساعدة الضحايا، ووقف ضباط الشرطة المتهمين فى بلاغات وقضايا تتعلق بانتهاك حقوق المصريين عن العمل والتعهد بعدم استخدام صلاحيات الرئيس بإصدار قوانين تضمن خروجا آمنا لرجال النظام السابق والمجلس العسكرى وأفراده.

وأعدت الحملة القائمة السوداء الأولى لحملة حاكموهم والتى تتضمن أسماء عدد من المتورطين فى الجرائم التى ارتكبتها "الدولة المصرية" ضد بنات وأبناء شعبها، وتركز هذه القائمة على عدد من الجرائم مثل مجزرة ماسبيرو وأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأحداث جمعة الغضب وموقعة الجمل، وذلك ردا على تجاهل الدولة المصرية محاسبة ومحاكمة رموز وأفراد النظام البائد والإصرار على طمس الحقائق، على حد وصف الحملة.

وتضمنت القائمة السوداء التى أعدتها حملة "حاكموهم" قائمة بأسماء الضباط وأفراد الشرطة المتورطين فى قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، بما فيهم من تم الإفراج عنهم أو الحكم ببراءتهم بعد المحاكمة أمام القضاء عبر قائمة مطولة من الضباط وأفراد الشرطة فى كل أقسام الشرطة فى القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى قائمة تضم 25 متهما فى موقعة الجمل والتى أسفر عنها موت 11 شهيدا و767 مصابا، وأبرز ما فى القائمة صفوت الشريف وماجد الشربينى ومحمد الغمراوى وأحمد سرور، ورجل الأعمال محمد أبو العينين ومرتضى منصور وعائشة عبد الهادى، ورجب هلال حميدة، وعدد من قيادات الحزب الوطنى وأعضاء الأمانة العامة.

كما تضمنت القائمة السوداء عددا من قيادات القوات المسلحة مثل اللواء حسن الروينى واللواء حمدى بدين والعميد أيمن عامر قائد الفرقة الثانية المسئولة عن تأمين القاهرة، والذى اتهمتهم الحملة بمسئوليتهم عن أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، الإضافة إلى اتهام اللواء منصور العيسوى بالمسئولية عن أحداث محمد محمود، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى أحداث مجلس الوزراء، كما تضمنت القائمة اسم اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى لبورسعيد، واللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن فى قائمة المسئولين عن أحداث بورسعيد التى أودت بحياة 74 شهيداً.

ومن جانبه قال الناشط الحقوقى أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك، إن الحملة جاءت اعتراضاً على المحاكمات الهزلية لرموز النظام السابق وقتلة الثوار، والتى تسبب فيها تواطؤ النيابة العامة مع الجناة، مما تسبب فى حصولهم على أحكام بالبراءة، مشيرا إلى أن أجهزة العدالة الحالية بأشخاصها ومنظومتها كانت جزءا لا يتجزأ من نظام مبارك الذى حولهم لموظفين فى يد الأجهزة الأمنية يأتمرون بأوامرهم، لكى يستخدمهم لتثبيت أركان حكمه وقمع معارضيه، وهو ما يفسر عدم إصدار أحكام منصفة بعد مرور عام ونصف على اندلاع الثورة، وإخلاء سبيل المتهمين فى قضايا قتل الثوار وبعض رموز النظام البائد المتهمين فى قضايا الفساد.

واتهم راغب بعض أجهزة العدالة مثل النيابة العامة بالتستر على مجرمى النظام البائد، سواء بتجاهل الآلاف من البلاغات التى قدمها المواطنون والمنظمات الحقوقية أو عن طريق تعمد توجيه التحقيقات بشكل يبرئ المتورطين فى هذه الجرائم أمام المحاكم، مشيرا إلى أن النظام الحالى للعدالة يصر على التعامل مع قضايا محاسبة النظام البائد، على أنها قضايا فردية دون النظر إلى منهجية الانتهاكات لكرامة المصريين، واستثناء أعضاء المجلس العسكرى من الجرائم التى ارتكبت فى مصر، منذ رحيل مبارك وحتى الآن.

وأوضح راغب أن العدالة الثورية قائمة على حماية الثورة المصرية الوليدة وضمان انتقال مصر من النظام الدكتاتورى إلى تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وفى ذات الوقت ضمان حصول المتهمين من النظام البائد على محاكمة عادلة ومنصفة، وفقا لآليات عدالة جنائية انتقالية خاصة، مشيرا إلى أن حملة حاكموهم تهدف إلى اعتماد قانون العدالة الثورية والتى لا تعنى محاكمات استثنائية، لكنها تعنى محاكمات عادلة منصفة تحمى أهداف الثورة.

وأضاف راغب أن حملة حاكموهم تستهدف إنشاء هيئة للمحاسبة والعدالة تختص بتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالنظام السابق سواء المتعلقة بجرائم نهب أموال الشعب أو جرائم التعذيب والمعتقلين أو جرائم القتل خارج إطار القانون، على أن تقوم بإعداد ملفات لمجرمى النظام وتعلن نتائج التحقيقات للرأى العام بعد أن يبحثها عدد من القضاة الحاليين والسابقين المستقلين، إلى جانب تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مسئولى النظام البائد تحمل اسم محكمة جنايات الثورة، وذلك لمحاكمة رموز النظام السابق، فضلا عن تشكيل هيئة لتعويض الشهداء والمصابين وضحايا النظام البائد تتولى حصر المستحقين للتعويضات سواء من الشهداء والمصابين والمضارين أثناء ثورة 25 يناير من أعمال نهب وسلب وعنف قامت به ميليشيات النظام البائد، كما يشمل المضارين من جرائم النظام طوال الثلاثة عقود الماضية.