مجلس الأمن الدولى منقسم بشأن تهديد بالعقوبات لسوريا

طلب الوسيط الدولى كوفى عنان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، أن يوضح للحكومة والمعارضة فى سوريا أن عدم الالتزام بخطته لإنهاء الصراع الذى مضى عليه 16 شهرا ستكون له "عواقب واضحة".

غير أن أعضاء مجلس الأمن اختلفوا اختلافا كبيرا، بشأن ماهية تلك العواقب، إذ أصرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا على أنه يجب تهديد سوريا بفرض عقوبات بينما قالت روسيا إن العقوبات يجب أن تكون "الملجأ الأخير".

ويجب على مجلس الأمن المنقسم على نفسه أن يحدد مستقبل مهمة بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة فى سوريا قبل حلول 20 من يوليو تموز موعد انقضاء تفويضها الأولى الذى يمتد 90 يوما.

وكان المجلس وافق بادئ الأمر على أن يقوم 300 مراقب عسكرى أعزل بمراقبة الالتزام بهدنة فى 12 من أبريل نيسان فى إطار خطة عنان للسلام لكن الهدنة لم تصمد.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت "إنه (عنان) دعا أعضاء مجلس الأمن أن يطرحوا جانبا مصالحهم الوطنية وأن يمارسوا ضغوطا مشتركة ومتواصلة على الطرفين مع عواقب واضحة لعدم الالتزام".

ووزعت بريطانيا بين أعضاء مجلس الأمن يوم الأربعاء مشروع قرار لتمديد تفويض بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة فى سوريا 45 يوما ووضع خطة عنان للسلام المؤلفة من ست نقاط ، وإرشاداته لتشكيل حكومة انتقالية فى سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يجيز للمجلس اتخاذ إجراءات تتراوح من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية إلى التدخل العسكرى.

وقالت السفير الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس "رأينا هو أنه يجب على هذا المجلس أن يضع هذه الخطة تحت الفصل السابع وإيضاح أنها ملزمة"، وأضافت قولها إن تمديد التفويض الحالى "لن يكون كافيا".


ويهدد مشروع القرار على وجه الخصوص الحكومة السورية بفرض عقوبات عليها إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وتسحب قواتها من البلدان والمدن فى غضون 10 أيام من تبنى القرار.


وجاء المشروع البريطانى الذى صيغ بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ردا على مشروع قرار وزعته روسيا يوم الثلاثاء ويقضى بتمديد مهمة المراقبة التابعة للأمم المتمددة فى سوريا ثلاثة أشهر لكنه لا يحوى أى تهديد بفرض عقوبات.


وقال نائب السفير الروسى فى الأمم المتحدة ألكسندر بانكين للصحفيين بعد أن قدم عنان تقريره لمجلس الأمن "كوفى عنان لم يطلب منا فرض عقوبات، لم يقل سوى أنه يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة مفادها أنه يجب تنفيذ توصياته والإجراءات المقترحة وإلا فسوف تكون هناك عواقب".

واستدرك بقوله "لكن العواقب لا تعنى بالضرورة اتخاذ إجراءات بموجب فصل معين أو مادة معينة، والفصل السابع ملجأ أخير الفصل السابع ليس آلية فعالة تماما".


وكانت روسيا والصين استخدمتا من قبل حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرارات للأمم المتحدة تهدف إلى فرض ضغوط على الأسد. وقال السفير الصينى لى باو دونج "سندعم التمديد (لمهمة الرقابة للأمم المتحدة فى سوريا)".

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى أن البلدان التى تلوح بتهديد العقوبات لا تساعد الجهود من أجل إنهاء الصراع وقال إن دمشق ملتزمة بخطة عنان من أجل السلام.

وأضاف قوله "ولكن فى الوقت نفسه فإننا نحذر الجميع كل تحذير أن الجهود الأخرى التى تبذل هنا أو هناك ويبذلها هذا البلد أو ذاك لإخراج خطة السيد كوفى عنان ذات الست نقاط عن مسارها الأصلى ستكون محفوفة بأشد المخاطر".

وقال الجعفرى للصحفيين "يتوقف نجاح خطة السيد كوفى عنان إلى حد كبير على التوقف عن تسليح وتمويل الجماعات المسلحة فى سوريا".

وأكد دبلوماسيون أن عنان لم يخض فى تفاصيل جولته المكوكية الدبلوماسية الخاطفة هذا الأسبوع فى دمشق وطهران وبغداد وهى ثلاث عواصم تشكل محورا شيعيا للسلطة فى الشرق الأوسط.