لجنة الحريات لمحامى السويس: نرفض تصريحات "عاشور" عن عودة البرلمان

أصدرت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس بيانا، رفضت فيه تصريحات سامح عاشور عن عودة البرلمان وأنه غير قانونى، مطالبين إياه بألا يتحدث باسم محامى مصر فى القضايا السياسية، واصفين حديثه مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة واتفاقه معه فى عدم قانونية عودة البرلمان، كمثل أبناء يعقوب الذين اتفقوا على قتل أخيهم يوسف، وهو أمر مرفوض من قبل المحامين.

وأشار البيان الذى حمل توقيع مقرر اللجنة حلمى مرسى، إلى أنه على نقيب الذى انتخب من جموع المحاميين على مستوى الجمهورية، أن يتفرغ لحل مشكلهم ويبعد بهم عن القضايا السياسية وتوجهاته الشخصية.

وأضاف البيان " أن محامى السويس تهيب بجميع المحامين على مستوى الجمهورية، عدم الانسياق وراء تصريحات النقيب، ويتذكروا ما قاله المستشار الزند عنهم بأنهم "بلطجية".

ويذكر أن سامح عاشور أكد فى أكثر من تصريح إعلامى، أن من حق رئيس الجمهورية أن يوجه ما يرى من انتقادات، ومن حقه أن يلغى أو يعدل أى قرار إدارى أو تنفيذى أو سياسى، لكن ليس من حق الرئيس إلغاء حكم المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مجلس الشعب والقضاء ببطلانه، دون حاجة لأى قرار يصدر بذلك.