حملة صباحى تقيم دعوى أمام "الإدارية العليا" تطالب ببطلان الانتخابات

أقامت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم ٢٠٦٣٥ لسنه ٥٨ ق إدارية عليا، وطالب المحامون فى دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية، ووقف إجراءات الجولة الثانية من الانتخابات.

وأشار المحامون فى دعواهم، إلى أن سبب الطلب ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد خالفت المادة ١٧ من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥، والمعدل بمرسوم قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٢، والخاص بإنتخابات رئيس الجمهورية، والتى تنص على "تولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات".

وأوضحت الدعوى بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد خالفت المادة السابقة، وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذى مازال موقفه غير نهائى، حيث إن موقفه مرهون بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية "قانون العزل"، مما جعل القائمة والتى وصفتها المادة بالنهائية، قائمة إحتمالية، وهو الأمر الذى يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات فى المرحلة الأولى، وما سيلحق فى المرحلة الثانية.

وأضافت الدعوى بأن اللجنة العليا قد خالفت نص نفس المادة السابقة، بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم ٢٤ إبريل ولم تراع المدة التى حددتها المادة السابقة، بألا تقل المدة عن خمسة وعشرين يوماً - على الأقل - من اليوم المحدد للانتخابات، فيما بدأت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ببداية الاقتراع فى الخارج يوم ١١ مايو، مما يجعل المدة التى حددها القانون منتقصة إحدى عشر يوماً.

وأكد المحامون مقيمو الدعوى أن هذه الدعوى يتوافر معها الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا، وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات، أصبغت على نفسها صفة الهيئة القضائية، بأن باشرت اختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدى من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته.