"نيويورك تايمز": عقبات تقف فى طريق استعادة الأصول العربية المنهوبة.. وسيطرة شخصيات مقربة من مبارك على بعض تلك الأصول يجعل استعادتها أكثر صعوبة.. ومصر وتونس تناضلان من أجل استعادة مليارات الدولارات

فى تقرير عن نضال دول الربيع العربى من أجل استعادة الأموال التى نهبها حكامهم السابقون وأخفوها فى الخارج، قالت صحيفة "النيويورك تايمز": إنه على الرغم من قيام الحكومات والبنوك الأجنبية بتجميد ملايين الدولار من أصول وحسابات عائلة الرئيس الليبى السابق معمر القذافى وحكومته، وكذلك الحال بالنسبة لمسئولى النظام السابق فى كل من مصر وتونس، إلا أن الحكام المستبدين السابقين فى تلك البلدان ودوائرهم المقربة قد أمضوا عقودا فى تكديس وإخفاء ثروات هائلة، ولم يكن من السهل إيجاد أغلب تلك الثروات. فالمحققون فى ليبيا يقولون إنهم وصلوا إلى عشرات المليارات من الدولارات فى البنوك السويسرية وحدها لم يتم تجميدها، وكلها مهربة من ثروة ليبيا النفطية، ومسجلة بأسماء أشخاص غير ملوثين. وفى تونس ومصر، فإن الحكومات الجديدة تشير إلى عقارات فى الخارج ويخوت وحسابات بنكية تقدر بالمليارات أيضا.

ويقول المحققون فى البلدان الثلاثة إنهم يواجهون الآن عقبات شديدة فى تعقب تلك الأموال واستعادتها. ففى مصر وتونس، تحاول الحكومتان استعادة أصول عائلتى مبارك وبن على وحلفائهما فى البيزنس والصناعة، والتى حصلوا عليها عن طريق الفساد والمحسوبية، ما لم تكن سرقة صريحة، حيث إن إثبات أن تلك الثروات قد تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة سيكون من الصعب للغاية عندما يتعلق الأمر بالأنظمة القانونية الأجنبية.

ونقلت الصحيفة عن روبرت بالمر، المحقق بمجموعة "جلوبال ويتنس" لمكافحة الفساد قوله إن استرداد هذه الأصول ليست أمرا سهلا، حيث يجب إيجادها أولا، وثانيا إثبات أنها مملوكة لسياسيين تدور حولهم الشكوك، وثالثا يجب إثبات أنهم فاسدون، وهذا يتطلب أدلة تجمعها الدولة التى تقدم الطلب، وهو أمر مكلف وصعب ويستغرق وقتا طويلا.

وتشير الصحيفة إلى أنه حتى فى حالة تحديد مكان الأموال وتجميدها، فإن التأجيل فى عملية استعادتها قد أدى إلى توتر بين الحكومات الجديدة فى دول الربيع العربى والدول الغربية. فى مارس الماضى، قامت الحكومة المصرية بمقاضاة وزارة الخزانة البريطانية فى محاولة لإجبارها على تقديم معلومات مطلوبة للمساعدة فى استعادة 135 مليون دولار فى حسابات بنكية تخص 19 شخصا من المقربين من مبارك. وقال المسئولون البريطانيون إنهم ملتزمون بقانون بلدهم الذى يتطلب أن يقدم المصريون إدانات جنائية للأشخاص المعنيين أولا. ولا تزال سويسرا تجمد 450 مليون دولار من حسابات عائلة مبارك فى انتظار قرار يدعم مزاعم الحكومة المصرية.

وتتابع نيويورك تايمز قائلة إنه مع سيطرة عدد من الشخصيات المقربة للرئيس السابق حسنى مبارك على هذه الأموال، فإن استعادتها سيكون أصعب، وتحدثت عن حسين سالم الذى هرب إلى أسبانيا العام الماضى. وقالت إنه على الرغم من أن المحكمة العليا فى أسبانيا قد أصدت قرارها بترحيله إلى مصر لمواجهة اتهامات الفساد، إلا أن الحكومة الأسبانية لم تجمد سوى 45 مليون دولار فقط من أصوله التى تقدر بمليارات الدولارات، ومن غير الواضح كيف يمكن إعادة باقى الأصول.