"التحرير الفلسطينية" تدين قرار نتنياهو ببناء وحدات استيطانية جديدة

أدانت دائرة الثقافة والإعلام، فى منظمة التحرير الفلسطينية بشدة، قرار رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إصدار مناقصة لبناء 551 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية، بالإضافة إلى بناء 300 وحدة فى مستوطنة "بيت أيل".

وقالت الدائرة، فى بيان لها، مساء اليوم، الخميس، "إن دولة الاستيطان الإسرائيلى تمعن فى تنكرها للشرعية الدولية، وتعتقد أنها فوق المساءلة والقانون، وتكثف برنامج الاستيطان وتضعه فوق متطلبات السلام، وبذلك تقضى بشكل متعمد ومدروس على حل الدولتين".

وأضافت على الرغم من الإجماع الدولى حول إدانة الاستيطان باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولى، إلا أن صمت المجتمع الدولى، وعدم تدخله الفاعل والمباشر لردع الخروقات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية يعزز من الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الأخرى، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال على استكمال مخططها الرامى إلى إلغاء الوجود الفلسطينى.

وفى سياق متصل، أشارت الدائرة فى بيانها إلى تقرير المفوضية الأوروبية حول تنفيذ الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، التى أظهرت فيه المفوضية أن التطور الذى يخص الجماهير العربية وحقوقهم داخل إسرائيل لا يزال محدودًا.

وقالت: إن دولة الاحتلال منذ نشأتها تسن القوانين العنصرية التى تشرعن ترحيل البدو الأصليين، وسرقة أراضيهم وتسجيلها باسم الدولة، وتهجيرهم قسريا ما أدى إلى تقليص عدد البدو فى النقب بحيث أصبحوا يشكلون اليوم 12% فقط بالمقارنة مع عددهم السابق لقيام الدولة، مع العلم أنهم يفتقرون لجميع مستلزمات الحياة الضرورية.

وأضافت أن النظام التشريعى الإسرائيلى المشوه يعزز القوة الاستبدادية من خلال تشريع الكنيست للقوانين التى تحارب حقوق الإنسان وتضطهد الحقوق العربية الفلسطينية، وهذا ما يدل على العقلية العنصرية الفوقية، ويتطلب تدخلاً عاجلاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لتحمل مسئولياتهم، وإلزام إسرائيل بالاعتراف بالحقوق الدستورية.

كما طالبت الدائرة الاتحاد الأوروبى على وجه الخصوص بعدم رفع مستوى الشراكة مع إسرائيل على ضوء إمعانها فى التنكر للقانون الدولى، وتطوير المشاريع العربية المشتركة فى المقابل.