مرسى يتجاهل الإعلان الدستورى المكمل .. ورد على هتافات "يسقط حكم العسكر" بـ "العسكرى أوفى بوعده وحمى الثورة".. وكسب ود دول الخليج بـ "مصر لن تصدر الثورات"

أجل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى الخطاب الرسمى الأول له بجامعة القاهرة بعد أداء اليمين الدستورية 3 قضايا خلافية محل جدال ونقاش طيلة الأيام الماضية.



القضية الأولى هى قضية الإعلان الدستورى المكمل، وهو الإعلان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 17 من شهر يونيه الجارى، والذى منح القوات المسلحة صلاحيات عديدة تنازع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وتقلص من مهامه التنفيذية، وعلى الرغم من تصريحات مرسى المتعددة قبل إعلان نتائج جولة الإعادة برفضه الإعلان الدستورى فإنه لم يتحدث عنه اليوم بجامعة القاهرة.



القضية الثانية هى مدنية الدولة، فمرسى تكرارًا أكد على مدنية الدولة فى كل خطاباته السابقة وآخرها بالخطبة الثورية بميدان التحرير وبكلمته القصيرة بالمحكمة الدستورية العليا، غير أن الخطبة الرسمية اليوم تضمنت تعريفًا من "مرسى" لهوية الدولة خلت من كلمة مدنية، وكان التعريف بحسب خطابه: "دولة وطنية دستورية حديثة". وهو الأمر الذى قد يخلق جدلاً حول ما إذا كانت الكلمة قد سقطت سهوًا أو أنها متعمدة من الرئيس.



القضية الثالثة هى قضية حل مجلس الشعب، فمرسى لم يذكر فى خطابه الذى استمر ما يقرب من 35 دقيقة عبارة مباشرة عن عودة مجلس الشعب، وأن حكم البرلمان يتعلق بالثلث فقط وليس البرلمان بأكمله، وإنما كانت العبارة التى قالها مرسى هى: إن الهيئات والمؤسسات المنتخبة ستعاود عملها. وقيلت تلك العبارة فى سياق أن القوات المسلحة أوفت بالعهد وسلمت السلطة وستعود لحراسة الوطن وحدوده، والمؤسسات المنتخبة ستعود لعملها، فلم يحسم مرسى ذلك الأمر، هل يعود البرلمان لعقد جلساته أم ماذا؟



قضية البرلمان هى الأخطر تعقيدًا بين كل الملفات المؤجلة، لأنها تحمل تناقضًا فى تصريحات الرئيس قبل وبعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وتنصيبه رئيسًا للبلاد، فمرسى الذى شدد على احترام أحكام القضاء والدستورية العليا وأنه لا كلمة تعلو فوق كلمة القانون؛ هو نفسه الذى وجه الدعوة لأعضاء مجلس الشعب سواء الفائزين بنظام الفردى أو بنظام القائمة لحضور خطابه بجامعة القاهرة بما يعد اعترافًا بمشروعية استمرارهم فى كونهم نوابًا عن الشعب، بل وتكليف المؤسسة الرئاسية للأمانة العامة لمجلس الشعب بدعوتهم نائبًا نائبًا بصفة شخصية لحضور كلمة مرسى، رغم أن الأمانة نفسها هى التى منعت النواب قبل أسبوعين من دخول المجلس.



خطاب مرسى - بقدر ما تضمنه من 3 قضايا مؤجلة لا يتطلب الظرف الزمنى الحالى طرحها - تضمن 6 رسائل قوية مباشرة على المستويين الداخلى والخارجى، أولاها أن مصر دولة لا تصدر الثورات، كرسالة ضمنية لطمأنة دول الخليج وكسب ودهم وفتح خط استثمارات معهم.



الرسالة الثانية هى أن مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية للشعوب ولا تقبل بأن يتدخل فى شئونها أى دولة أخرى، فى رسالة ضمنية لكل الدول اللاعبة فى منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا أمريكا، بأن مصر بعد ثورة 25 يناير تختلف عمَّا قبلها.



الجديد أيضًا أنه طرح عبارة "لا نقبل أن يتدخل فى شئون مصر أى أحد" فجاءت حاسمة قوية، ونظر مرسى إلى المقاعد التى كان يجلس عليها سفراء الدول الأجنبية، وتحديدًا السفيرة الأمريكية آن باترسون.



الرسالة الثالثة هى أن القوات المسلحة أوفت بعهدها وسلمت السلطة لرئيس مدنى منتخب، فى رسالة ضمنية للمصالحة الوطنية وقطع الشك باليقين فيما يتردد بشأن خلافات حادة بين مرسى والعسكرى، الرسالة نفسها جسدت ردًّا كافيًا على الهتافات المنتشرة بالقاعة "يسقط يسقط حكم العسكر".



أما الرسالة الرابعة فهى أن مصر لن تظر إلى الوراء وستتقدم إلى الأمام وإلى العمل لإعلاء شأن الأمة والسعى نحو شراكة عربية فى جميع المجالات، أما الرسالة الخامسة فهى التضامن المصرى مع القضيتين الفلسطينية والسورية.



الرسالة الأخيرة هى عبارته التى أنهى بها خطابه، وهى: "لن أخون الله فيكم". لما تحمله من شجون وعطف، لم يخاطب بتلك العبارة العقول بقدر ما خاطب بها قلوب المصريين فى المنازل والمقاهى، كأول رئيس مدنى منتخب يعاهدهم على أن يكون خادمًا حقيقيًّا أمينًا على مصالحهم.