الأمم المتحدة تنشر تقريرا بشأن تجارة السلاح الإيرانية مع سوريا

نشرت لجنة بمجلس الأمن الدولى تقريرا بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران من بينها شحنات أسلحة إلى سوريا فى انتهاك لحظر فرضته الأمم المتحدة على تصدير إيران أسلحة.

وفرض مجلس الأمن الدولى أربع جولات من العقوبات على إيران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذى تشتبه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وحلفاؤهما فى أنه يستخدم فى إطار برنامج أسلحة. وترفض إيران هذا الاتهام وترفض وقف ما تصفه بأنه برنامج سلمى للطاقة.

وقال دبلوماسيون لرويترز أمس الجمعة إن التقرير نشر على موقع اللجنة على الانترنت يوم الخميس . وقال التقرير إن سوريا مازالت الوجهة الرئيسية لشحنات السلاح الإيرانية.

وإيران مثل روسيا من بين عدد قليل من حلفاء لسوريا مع مضيها قدما فى هجوم بدأت قبل 16 شهرا على قوات المعارضة المصممة على إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقال دبلوماسيون غربيون إنهم يشعرون بالسعادة لنشر هذا التقرير. وقالوا فى بادئ الأمر أنهم يخشون أن تمنعه روسيا مثلما فعلت فى تقرير العام الماضى بشأن إيران والذى لم ينشر حتى الآن بسبب اعتراضات روسيا.

وقال الدبلوماسيون إنه من المحتمل أن يزيد نشر التقرير الضغط على إيران للامتثال لطلبات الأمم المتحدة بشأن الحد من الأنشطة النووية الحساسة فى الوقت الذى تمضى فيه القوى الكبرى قدما فى المفاوضات مع طهران بهدف إقناعها بأن تحدى العقوبات الدولية سيكون مكلفا جدا.

وقال التقرير الجديد الذى قدمته لجنة من خبراء مراقبة العقوبات للجنة عقوبات إيران بمجلس الأمن الدولى أن المجموعة تحرت عن ثلاث شحنات ضخمة غير قانونية من الأسلحة الإيرانية خلال العام المنصرم. وذكر أن"إيران واصلت تحدى المجتمع الدولى من خلال شحنات الأسلحة غير القانونية.

"شملت اثنتان من هذه القضايا (سوريا) مثل غالبية القضايا التى فحصتها اللجنة خلال تفويضها السابق مما يؤكد أن سوريا مازالت الطرف الأساسى لنقل الأسلحة الإيرانية غير القانونية".

وضمت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضى إنها اتجهت لمقاتلى طالبان فى أفغانستان.

وقالت اللجنة إنه كان من بين أنواع السلاح الذى حاولت إيران إرساله إلى سوريا قبل أن تصادر السلطات التركية الشحنات بنادق ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مورتر عيار 60 مليمترا و120 مليمترا وأنواع أخرى.