ننشر أدلة الثبوت وإدانة حسن عبد الرحمن و40 من قياداته.. محمود وجدى: طلبت منه الحفاظ على الوثائق إلا أنه أعدمها فأعفيته من منصبه.. وقاضى التحقيقات: المتهمون اعترفوا بإتلاف المستندات

حصلت "اليوم السابع" على قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود فى قضية إتلاف وحرق مستندات أمن الدولة، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لأمن الدولة السابق وأربعين آخرين من قيادات الجهاز، وشهدت هذه القائمة مفارقة كبيرة حينما تضمنت هذه القائمة شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، والتى جاءت اعترافاته إدانة لرئيس الجهاز.

جاءت أدلة الثبوت فى 8 ورقات تحتوى على 26 شاهدا يأتى على رأسهم اللواء محمود وجدى 64 سنة، وزير الداخلية الأسبق، وأنه شهد بإصدار تعليمات للمتهم حسن عبد الرحمن بالمحافظة على المستندات وأجهزة ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وعندما علم بتقاعسه عن تنفيذ تلك التعليمات قام بإعفائه من منصبه، وأضاف أن الكتاب الدورى الصادر من المتهم، يخالف التعليمات وأنه لم يعرض عليه الأمر قبل إصداره، لأن المتهم لا يحق له إصدار ذلك الكتاب وإصداره يستوجب المسائلة القانونية، وأنه لم يتم إخطاره كوزير للداخلية قبل قيام الفروع بإعدام ما لديها من مستندات، وأن اقتحام مقر الجهاز بأكتوبر كان بسبب قيام الضباط بحرق مستندات داخل مقر الإدارة.

وقرر محمد جمال الدين عبد السلام لواء شرطة ووكيل الإدارة العامة للقضاء العسكرى، وسابقا مدير الإدارة المركزية للتداول العلاقات بالجهاز بأنه صدر كتاب دورى من رئيس الجهاز السابق بتخلصه من الأرشيف السرى للغاية عن طريق الفرم، وأنه لم يعلم بصدور تعليمات شفوية بالتخلص من الأرشيف السرى جدا، وأنه فى حال صدوره كان سيتم إخطاره بهذا بحكم وظيفته فى الجهاز، وأنه يتعين قبل تنفيذ الكتاب الدورى بالتخلص من أرشيف السرى للغاية بالتنسيق مع إدارة تداول المعلومات بالجهاز للتأكد من وجود أصول المكاتبات الموجودة طرفهم بأرشيف السرى للغاية بالجهاز.

كما أقر عماد الدين محمود أحمد الوكيل، لواء شرطة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى وسابقا مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بجنوب الصعيد، أنه لم يتم اقتحام أى من المواقع الشرطية داخل مدينة الغردقة، وأن مبنى فرع مباحث أمن الدولة المنحل بالبحر الأحمر يقع بالدور الأرضى من مديرية الأمن، وأنه تم تأمين المبنى بإحدى مدرعات الجيش، ولم تكن هناك محاولة باقتحام المبنى من قبل الشعب.

فيما قرر عماد محمد نازك مساعد وزير الداخلية بمنطقة جنوب الصعيد وسابقا مدير أمن البحر الأحمر، أنه لم يتم اقتحام أى من المواقع الشرطية بمدينة الغردقة خلال أيام الثورة المجيدة، وأنه تم تعزيز الحراسات على المواقع الشرطية، وأنه بصفته مدير الأمن بالمحافظ لم يتم إخطاره بوجود تهديد لفرع أمن الدولة بالمحافظة.

كما أقر أحمد عبد الغنى نقيب بالقوات المسلحة أنه يوم 5 / 3 |2011 كان ضمن قوات تأمين لمبنى مباحث أمن الدولة المنحل بأكتوبر، وذلك بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى وتجمع الأهالى فى محاولة لاقتحام المبنى بمعرفة أسباب الحريق وأثناء مروره على مكاتب المبنى لتفقده قبل عملية الاستلام، وعند دخوله أحد المكاتب تناهى إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه بالمكتب، وقام بالدلوف إلى دورة المياه فشاهد ثلاثة أشخاص يقومون بوضع مستندات داخل البانيو الممتلئ بالمياه تم يقومون بفرمها يدويا كما كانوا يقومون بتكسير الأسطوانات المدمجة إلى قطع صغيرة وبالتحقق من شخصيتهم من واقع تحقيق شخصية كل منهم، تبين أنه العميد عصمت مهنى والنقيب أحمد نجم والجندى أحمد سعد، فقام بتحرير مذكرة بالواقعة، وقام بتسليمها بأحد أعضاء النيابة العامة.

وأقر ممدوح محمد قوطة عميد شرطة مدير إدارة شرطة بورسعيد وسابقا شرطة ميناء دمياط، بأنه كان مدير شرطة ميناء دمياط أثناء الثورة، وخلال أحداث الثورة لم يكن هناك تهديد أمنى للميناء ولم تحدث أى محاولات إخلال الأمنى بنطاق المبنى، واستمر العمل داخل الميناء وتواجد قوات الشرطة ضباط وجنود فى ممارسة العمل الطبيعة، وأضاف أنه لم يتم إخطاره نقل أرشيف مباحث أمن الدولة بدمياط إلى مكتب الميناء ولم يتم إخطاره بوجود تهديد للمكتب المباحث بالميناء.

كما أقر عادل عبد العاطى السيد الصعيدى مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة أنه ورد إليه كتاب من وزير الداخلية فى ذلك الوقت من اللواء محمود وجدى، ومفاده أنه سبق له التنبيه على رئيس الجهاز يوم 25 /2 /2011 بالمحافظة على كافة ما تحتويه مقار أمن الدولة المنحل من مستندات وعدم تنفيذه تلك التوجيهات، وبناء على ذلك صدرت له تعليمات شفهية من وزير الداخلية بمخاطبة اللواء حسن عبد الرحمن، بالتحقيق فى أسباب عدم تنفيذ تلك التعليمات، وبناء على ذلك، قاما بمخاطبته بالإفادة بما اتخذه من إجراءات فى ضوء تعليمات وزير الداخلية.

فيما قال شحاتة محمد شحاتة، محامٍ، إنه علم من وسائل الإعلام بحرق كافة مستندات أمن الدولة المنحل، وتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ضباط الجهاز لاتهامهم بحرق المستندات بقصد إخفاء أدلة ارتكابهم لبعض الجرائم، وإخفاء معلومات عن الأحداث التى وقعت خلال الأيام الأولى للثورة.

كما شهد مصطفى محمد الدرديرى مهندس معمارى بتحقيقات المحضر رقم 1493 لسنة 2011 إدارى قسم بنى سويف ضابط أمن الدولة ببنى سويف بأنهم قاموا بإتلاف المستندات التى تدين النظام السابق وجهاز مباحث أمن الدولة ومستندات تتعلق بالأمن القومى المصرى ووثائق تاريخية، وأضاف أنهم قاموا بإتلاف الوثائق الهامة داخل الفرع، وباقى الوثائق تم نقلها إلى شرق النيل بسيارات الشرطة وتم إشعال النيران بها ثم دفنها بعد ذلك بمعرفة لودر تابع لمجلس المدينة.

وأقر محمد مصطفى سليمان سائق بالوحدة المحلية لمركز بنى سويف، وشهد بتحقيقات المحضر رقم 1493 لسنة 2011 إدارى قسم بنى سويف، أنه صدر له أمر شغل بالتوجه إلى شرق النيل باللورد قيادته، وكانت ترافقه أعداد من سيارات الشرطة، وبعد وصولهم إلى مكان داخل الصحراء، طلب منه أحد ضباط الشرطة عمل حفرة داخل الأرض، ثم قام بدفن أوراق كانت تحملها 3 سيارات من سيارات الترحيلات، وتم دفنها دخل الحجرة وإشعال النيران بها وبعد حرقها قامت سيارة المطافئ مرافقة لهم بإطفاء الحريق ثم قامت بواسطة اللودر ردم الحفرة.

فيما ذكر محمود محمد زكى، سائق ونش بإدارة المرور وكان مكلف لمرافقة بعض سيارات الشرطة وبرفقته أحد ضباط المرور وشهد بمضمون ما شهد به زميله.

وشهد مصطفى محمود عبد الجواد خفير حراسات، أنه أثناء مروره على المنطقة الترفيهية السياحية مقر عمله، لاحظ وجود سيارات شرطة ومطافئ و3 سيارات لورى ولودر، وعندما اقترب من المكان أطلق عليه النيران، فابتعد وبعد انصراف تلك القوات توجه إلى المكان فوجد أوراقا محترقة خاصة بمباحث أمن الدولة.

وأقر أحمد عبد الفتاح عطا الله أمين شرطة أول بإدارة الحماية المدنية بمدرية أمن الجيزة بالتحقيقات فى المحضر رقم 4973 لسنة 2011 جنح العمرانية، أنه يعمل بنقطة الحماية المدنية المجاورة لمكتب مباحث أمن الدولة بالطالبية، وأنه بعد الثورة قام المقدم وليد رئيس المكتب وقوة مباحث أمن الدولة بفرم أوراق خاصة بالمكتب وحرقها واستمر ذلك لعدة أيام.

كما ذكر عبد السلام كمال عبد السلام حاصل على معهد عالى، أنه شاهد الضابط محمد أبورية بمكتب مباحث أمن الدولة بدسوق ومعه عدد من الشرطة السريين العاملين بالمكتب يقومون بحرق أوراق بقطعة أرض تابعة لوزارة الداخلية ثم قاموا بدفنها بحفرة داخل الأرض.

كما ذكر حسن حفناوى طبيب بمستشفى فاقوس أنه شهد بالتحقيقات فى العريضة رقم 163 / 2011 عرائض شمال الزقازيق، أنه فى يوم 25 /2 2011، وأثناء تواجده بعمله بالمستشفى الحميات أبلغه عامل المستشفى أن أفراد أمن الدولة يقومون بحرق أوراق بمحرقة المستشفى، وتوجه إليهم، فشاهدهم يقومون بحرق أوراق، وعندما استفسر منهم أبلغوه أنهم تابعون للجهاز وأبلغوا عامل المستشفى أن الضابط السيد عبده كان بالسيارة.

كما قرر ممدوح محمد ماجد محامى أنه شهد بتحقيقات المحضر رقم 1459 لسنة 2011 إدارى قسم ثانى الزقازيق، أنه فى الساعة الواحدة من صباح يوم 5 مارس 2011 شاهد ألسنة اللهب تخرج من داخل مبنى مباحث أمن الدولة بالزقازيق، فأخطر القائم بعمل الحاكم العسكرى، وأبلغ مديرية الأمن وشرطة النجدة، وأضاف أنهم شاهدوا أشخاصا داخل مبنى أمن الدولة بأنهم يقومون بإهدار مستندات من داخل اللجنة وإلقائها بداخل حجرة بدون أبواب أو شبابيك وبها نيران مشتعلة وأضاف أن حرق هذه المستندات كان بقصد إخفاء الجرائم التى ارتكبوها.

وأشار سيد أحمد مطر سائق بمجلس مدينة زفتى شهد أنه يعمل سائق سيارة قمامة تابعة للمجلس، وأنه فى نهاية شهر فبراير وأوائل شهر مارس صدرت له تعليمات من رئيس مجلس المدينة بالتوجه لمكتب مباحث أمن الدولة بالسيارة قيادته، وعقب وصوله، نقل العاملين بالمكتب والعاملين على السيارة بنقل كميات كبيرة من الأوراق المفرومة امتلأ بها صندوق السيارة، وتم نقلها إلى المحرقة الخاصة بشركة النيل ورافقه خلال نقل هذه الأوراق ضابطان من ضباط مباحث أمن الدولة، وتم حرق الأوراق من داخل الشركة، وتكرر ذلك الأمر عدة مرات وأثناء نقل الأوراق المفرومة من المكتب كان يتواجد رئيس المكتب وضابطين هما اللذان رافقانا حتى شركة النيل لحليج الأقطان وكانا سيشرفان على حرق الأوراق بالشركة.

وأضاف على عبد الرازق شحاتة غفير بشركة النيل لحليج الأقطان أنه كان معين على بوابة محلج الشركة وحضرت سيارة تابعة لمجلس المدينة، وعليها أوراق مشرشرة ومغطاة بمشمع وحصير وأوقفها على البوابة، فأبلغوا كاتب البوابة أن مدير المحلج صرح لها بالدخول، فسمح لها بالدخول فدخلت ناحية المحرقة الخاصة بالمحلج.

وأوضح صلاح مصطفى زكى السيد مندور بأنه يعمل غفير لشركة الميل لحليج الأقطان وعقب استلامه لورديته علم من الخفير السابق بوجود سيارة تابعة لمجلس المدينة، تقوم بإنزال أوراق بمحرقة المحلج وشاهد دخان يتصاعد من المحرقة.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أيضا ملاحظات قاضى التحقيقات المستشار محمد شوقى القاضى المنتدب لقضية حرق وفرم مستندات أمن الدولة أثناء معاينته لمقار أمن الدولة أو تحقيقاته مع المتهمين عدة ملاحظات أهمها أن المتهمين من الأول حتى الثانى عشر اعترفوا بقيامهم بإتلاف مستندات خاصة بجاز مباحث أمن الدولة واعترف المتهمون من الرابع والعشرين حتى 31 بإصدار تعليمات بإتلاف مستندات خاصة بالجهاز.

وثبت من معاينة النيابة العامة لمقار مباحث أمن الدولة بأسيوط وجود عدد من الأجولة بداخلها قصاصات ورقية وكميات من الأوراق المفرومة، كما عثر على محرقة حديدية بها كميات من الأوراق المحروقة، وجدت ساخنة لحظة المعاينة، وثبت من معاينة النيابة العامة خلو المكتب من المستندات ووجود أثار فرم بكميات كبيرة جدا من المستندات، ووجود خمس آلات فرم مستندات محاطة بتلال من الأوراق المفرومة.

وثبت من معاينة حرق المستندات بفرع البحر الأحمر بالغردقة، أنه مكان على جانب الطريق الجبلى غير ممهد والحريق على بعد مائة متر تقريبا من الطريق الدائرى، ووجدوا كميات احتراق لعدد كبير من الملفات محترقة ومشتعلة فى كومة أخرى وتمكن أفراد القوات المسلحة من استخراج عدد كبير من ملفات مباحث أمن الدولة بعد إخماد الحريق.

وثبت من معاينة مقر الشرقية وجود آثار حريق لعدد كبير من المستندات والأوراق الخاصة بالجهاز وعثر مكتب مفتش الفرع مفرمة أوراق بداخلها كمية كبيرة من الأوراق المفرومة، وثبت من معاينة النيابة إعدام مستندات فرع بنى سويف بأنها عبارة عن منطقة صحراوية على بعد 700 متر من أقرب منطقة سكنية، ووجد بها أثار أخرى تم ردمها أوراق محروقة وعثر على أوراق مبعثرة حولها خاصة بمباحث أمن الدولة، وأثناء معاينة مكتب مباحث أمن الدولة بالغربية وجدت كمية كبيرة مفرومة وبعض الأوراق بها أثار حريق.