الشرقاوى: ننتظر مرسوما عسكريا لإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية

قال صلاح الشرقاوى رئيس إدارة الشئون الضريبية فى مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة فى انتظار صدور مرسوم عسكرى لإقرار التعديلات التى تم إدخالها على قانون الضريبة العقارية لبدء العمل بها فى بداية يناير 2013، أو أن يقوم الرئيس الجديد محمد مرسى بإصدار قرار بذلك فى حالة امتلاكه صلاحيات بذلك فى ظل الإعلان الدستورى المكمل.

وأضاف الشرقاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المناطق النى انتهى بها الحصر فقط هى المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: "إن عمل اللجان متوقف ويمر شهر وراء الآخر وهناك مناطق كثيرة لم يتم حصرها".

وأوضح الشرقاوى أن العمل الآن سارى بالقانون القديم لعام 56 والمعروف باسم قانون العوائد، مؤكدا أنه فى حالة إقرار مجلس الشعب لهذه التعديلات فإن التطبيق سيبدأ اعتبارا من أول يناير المقبل، مشددا أن جميع ما سبق نشره فى وسائل الإعلام بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية هو مجرد اجتهادات شخصية لا علاقة للمصلحة بها لأنه لا يوجد لدينا أى جديد فى هذا الخصوص منتظرين موافقة المجلس.

وتضمنت التعديلات تعديل نصوص 7 مواد هى 13. 15. 16. 17. 18. 23. 28 ومن أبرزها إعفاء المسكن الخاص. ومنح إعفاء للوحدات العقارية غير السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه. وتخصيص 25% من حصيلة الضريبة فى كل محافظة لتطوير المناطق العشوائية بها.

ونصت المادة "13" على أن تشكل فى كل محافظة لجان تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجازية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

وقال الشرقاوى إن الغرض من تطبيق القانون الجديد ليس فقط تحقيق موارد للخزانة العامة، بالرغم من الحاجة لدعم الموازنة وسد العجز الكبير فيها، وإنما لتحقيق الانضباط فى سوق العقارات، مشيرا إلى ضرورة الربط الآلى بين مصلحتى الضرائب العقارية والشهر العقارى والمساحة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الثروة العقارية فى مصر.