6 أبريل: "العسكرى" مستمر فى سيناريو قتل الثورة والتمسك بالسلطة

وجهت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، انتقادات لاذعة على بيان المجلس العسكرى الذى أصدره أمس، مؤكدة فى بيان أصدرته اليوم السبت على أنه لا يزال سيناريو قتل الثورة والتمسك بالسلطة من جانب جنرالات المجلس العسكرى مستمرا منذ يوم 11 فبراير وحتى يومنا هذا، والآن يطل علينا المجلس العسكرى بادعائه أن الأوضاع القائمة هى التى فرضت عليه إصدار الإعلان المكمل، لكن الحقيقة الواضحة تؤكد رغبة العسكرى البقاء فى السلطة والاستئثار بمراكز اتخاذ القرار فيها ليستمر عبثه فى شئون البلاد، خاصة بعد حله مجلس الشعب متحصناً بأحكام قضائنا "الشامخ"، بالإضافة لمصادرته لحق التشريع على الملأ وأمام الجميع من خلال تجاهله وجود غرفة تشريعية أخرى منتخبة وهى مجلس الشورى.

ووصفت الحركة، بيان العسكرى بـ"بيان الإسقاط"، وأنه استحق هذا التوصيف عن جدارة، عبر حيلة دفاعية ينسب فيها الفرد عيوبه ورغباته العدوانية للناس حتى يبرأ نفسه ويبعد الشبهات عنه، وأوضحت أن المجلس العسكرى يحذر الناس من التعدى على السلطات، وهو أول من تعدى على السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، ويحذر من الخروج على الشرعية وهو أول من انقلب على الشرعية من خلال إصداره الإعلان الدستورى المكمل، إن المجلس العسكرى يحذر من العنف وهو أول من استخدم العنف، وسقط تحت آلته العسكرية الحمقاء منذ توليه السلطة كثيرا من الشهداء.

وأكد البيان على أنه من سخرية القدر أن يعلن المجلس العسكرى عن حياده تجاه المرشحين للرئاسة، وكأنه يستخف بعقول المصريين الذين رأوا حملة المرشح العسكرى شفيق، وهى تعمل فى ظل حماية تامة من رجال القوات المسلحة وأن جميع أجهزة الدولة تسعى لإنجاح هذا المرشح مهما كان الثمن، مشيرا إلى أن التأخير المتعمد والمقصود من قبل لجنة انتخابات الرئاسة يجعل من الوقت الراهن صعباً للغاية، ويزيد من كم التوتر بالشارع المصرى، ونتذكر جميعاً كيف رفضت اللجنة فى الجولة الأولى أكثر من 200 طعن من 13 مرشحاً فى غضون 6 ساعات والآن يتحدثون عن الشفافية والنزاهة.. إلى آخره من كلمات بعيدة كل البعد عما يحدث الآن من مهزلة انتخابية يحاول البعض من خلالها تهيئة الشعب المصرى أن الرئيس القادم قد يكون المرشح العسكرى من أجل الاستقرار، وأنه رجل دولة، متناسين يوم 2 فبراير وما حدث فيه والبلاغات المقدمة للنائب العام التى بلغت 32 بلاغاً دون أن يبت فى أمرها.
واختتم البيان: الشرعية ليست لفرد أو لجماعة أو لحزب، إن الشرعية للشعب المصرى الحر وكما أسقطنا طاغية كان يملك الشرعية يمكن أن نسقط مثله الكثير لأننا لا نقبل بغير العدل درباً وطريقاً لمصرنا الحبيبة.