خبير: بقاء مصر ضمن مؤشر مورجان ستانلى شهادة ثقة بمستقبل البورصة المصرية

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلى (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة، رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية، يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية، وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية، وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.

وكشف عادل أن الاهتمام العالمى بالسوق المصرى مازال واضحاً وملموساًَ، مشيراً إلى أن مبيعات الأجانب الفترة الأخيرة لها مبرراتها، خاصة أنها ارتبطت بصورة أساسية بالأزمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من عدة أسواق ناشئة إلى جانب الأوضاع السياسية فى مصر، بالإضافة إلى أن صافى مبيعات الأجانب خلال العام قياساًَ بصافى الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية، إلى جانب نسبة مساهمتهم فى رأس المال السوقى للبورصة، تؤكد أن معدلات التخارج تركزت غالباً فى الأموال الساخنة، وليس فى الاستثمارات الأساسية.

وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة، وهو ما يُؤدّى إلى زيادة التداولات فى السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد فى الظروف العادية.

وأضاف أن مفتاح المعضلة يتمثل فى تعزيز السيولة التى هبطت إلى مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية على المدى القصير إلى جانب التوترات السياسية الحالية.

وأكد عادل أن بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التى يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة، سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا، مشيراً إلى أن ذلك يعد “فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التى تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر”، مطالباً بالتركيز فى المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلى بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن طول فترة التسوية البالغة يومين فى ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدى إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات السياسية، مشيراً إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدى إلى استمرار هذه الضغوط، مضيفاً أن وحدة اللتر فى سعر الإقفال أصبح تعديلها حتمياً الآن، خاصة أنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى T+1.

وأعلنت مورجان ستانلى أنه للمرة الثالثة لم تنجح كل من قطر والإمارات فى الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورغان ستانلى، وبقيت على حالها ضمن فئة الأسواق الواعدة.

وأشارت شركة MSCI إلى أن العائق الوحيد الذى لا يزال موجوداً أمام ترقية قطر إلى فئة الأسواق الناشئة هو نسب الملكية المنخفضة المسموح بها للأجانب والبالغة 25%، كحد أقصى.

وفى سياق متصل، لم تنجح كوريا الجنوبية وتايوان بالترقية إلى فئة الأسواق المتطورة وبقيت ضمن فئة الأسواق الناشئة.

وفيما يتعلق باليونان، أشارت مؤشرات MSCI إلى أن تصنيف البلاد قيد المراجعة لإمكانية تخفيضه إلى سوق ناشئة من سوق متطورة، بسبب عدم استفائه للشروط المطلوبة للتصنيف الأعلى.