حافظ أبوسعدة: حكم سيد بلال انتصار لحركة حقوق الإنسان المصرية

أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية فى بيان للمنظمة اليوم الخميس، أن الحكم فى قضية سيد بلال، يؤسس مبدأ قانونيا يتفق مع المعايير الدولية المعنية بالحق فى الحماية من التعذيب وسلامة الجسد، والحق فى الحياة، مشدداً على أن الحكم بمثابة انتصار لحركة حقوق الإنسان فى البلاد، مشيداً بدور النيابة العامة، التى أثبتت أدلة الاتهام، معتبراً إياه مقدمة لحملة أكبر ضد التعذيب داخل أقسام الشرطة أو السجون، ودليلاً على تبنى استراتيجية جديدة لمكافحة ظاهرة إفلات الجناة من العقاب التى كانت متفشية فى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير .

كما دعا أبو سعدة الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهى تعديل المادتين 126و129 من قانون العقوبات لتتماشيا مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بالإضافة إلى الانضمام للبروتوكول الاختيارى لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر، وتعديل لائحة السجون.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، قضت اليوم الخميس غيابيا بمعاقبة 4 ضباط هاربين وهم (حسام إبراهيم محمد رضا الشناوى، وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسى، وأحمد مصطفى كامل وشهرته أدهم البدرى ، ومحمود عبد العليم محمود على.)بالسجن المؤبد، كما قضت حضوريا بمعاقبة الضابط محمد عبد الرحمن الشيمى سليمان – وشهرته علاء زيدان بالسجن لمدة 15 عاما، والمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا قضية مقتل "السيد بلال."

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 4/1/2011 حينما تم استدعاء المذكور من قبل مباحث أمن الدولة بمديرية الأمن القديمة بمحافظة الإسكندرية لكى يتم استجوابه وهو إجراء تم قبل المذكور فى مناسبات متعددة، وظل بالمديرية حتى مساء الثلاثاء حيث خضع لتحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة فى القضية المعروفة باسم حادثة تفجيرات كنيسة القديسين التى وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية ، وفى مساء يوم الأربعاء الموافق 12 يناير لعام 2011 تلقت الأسرة اتصالاً هاتفيا من مركز قيلح الطبى التابع لقسم اللبان، يخبرهم بضرورة حضورهم لاستلام جثة المذكور، وحال ذهاب الأسرة للمركز أخطرت من قبل مسئوليه بأن هناك شخصين مجهولين أحضرا المذكور وهو متوفى، وحال قيام الأسرة باستلام الجثمان تبين لها وجود آثار تعذيب وكدمات شديدة على أنحاء مختلفة من جسده ، وهو ما أثار الشك والريبة لدى الأسرة حول تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه مما أدى لوفاته، وعليه قامت أسرة المذكور بتقديم بلاغ للمحامى العام قيد برقم 88 لسنة 2011 إدارى اللبان، وقد اتهموا فيه مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بالتسبب فى وفاته .

وكانت المنظمة المصرية من أولى المنظمات الحقوقية التى تبنت قضية المذكور وقد طالبت فى بيان صحفى أصدرته بتاريخ 8/1/2011 النائب العام بالتحقيق الفورى فى الواقعة، وسرعة إلقاء القبض على المقترفين لهذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة فى أسرع وقت تحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة والمنصفة ، فضلا عن متابعة جلسات المحاكمة.