برلمانى: الإعلان الدستورى المكمل جعل مصر دولة ذات مرجعية عسكرية

هل يلجأ أعضاء مجلس الشعب المنحل إلى البرلمان الدولى للشكوى من قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان، وما هى الخيارات المطروحة أمامهم للرد على قرار الحل، البعض يؤيد اللجوء للبرلمان الدولى كورقة أخيرة فى حين يعترض البعض الآخر على هذا الإجراء.

يقول النائب سعد عبود إن التعامل مع ملف حل مجلس الشعب، يكون من خلال عدة مستويات الأول قانونى، من خلال مجلس الدولة وطلب فتوى منه، لحكم المحكمة الدستورية الذى قضى ببطلان المجلس كله، والثانى الضغط الشعبى وأخيرا اللجوء للبرلمان الدولى، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة أن يكون هناك توضيح فقهى للبرلمان الدولى، لتجاوز حكم الدستورية وأن الحكم صدر على خلفية سياسية حيث لم يشر فى منطوقه إلى أسباب حل ثلثى البرلمان إلا فى فقرة أخيرة كانت ضعيفة وبها استنتاج أن هؤلاء الذين ترشحوا فردى عن أحزاب لو لم يدخلوا الانتخابات كان من الممكن أن يتم وضعهم فى القوائم الحزبية وشدد عبود على ضرورة توضيح هذا التفسير للبرلمان الدولى حتى لا يقال إننا أمام حكم قضائى لابد من احترامه.

يقول الدكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات بالمجلس المنحل جميع الخيارات والسيناريوهات مفتوحة أمامنا بما فيها اللجوء للبرلمان الدولى، مشيرا إلى أننا سنلجأ لكل الطرق المشروعة لاستعادة حقوقنا الدستورية، مشددا على عدم اللجوء للعنف أن كل الخيارات التى سيلجأون إليها ستكون سلمية.

وأضاف مرزوق أن العالم يضحك علينا، مما يحدث فى مصر من خطوات ردة عن الديمقراطية، لافتا إلى أنه لا يعول كثيرا على ردود الفعل العالمية التى استنكرت ما حدث لأن العبرة فى رأيه بالنتائج وليس بردود الأفعال مشيرا إلى أن المثل العربى الذى يقول "أشبعناهم سبابا وفازوا بالإبل"، وأضاف أنه طبقا للإعلان الدستورى المكمل أصبحت مصر دولة ذات مرجعية عسكرية حيث حول العسكر المعادلة من خروج آمن لهم إلى بقاء آمن لهم، وأضاف كنا ننعى على حسنى مبارك أنه يريد أن يورث الحكم والسلطة لابنه والآن أصبحنا أمام توريث آخر حيث يورث العسكر السلطة لأنفسهم.

وقال النائب عبد العليم دواد، وكيل مجلس الشعب المنحل إن من يرتضى بالإعلان الدستورى العسكرى سيسحقه التاريخ، لكنه رفض اللجوء إلى البرلمان الدولى فى أزمة حل مجلس الشعب مؤكدا أنه يؤيد جميع الخيارات داخل مصر دون اللجوء للخارج.