توصيات من "المصريون والدستور" للجمعية التأسيسية.. تحديد هوية الدولة قبل كتابة الدستور من الضروريات.. والنظام المختلط هو المفضل لدى عامة المصريين.. وتجريم من يستخدم الدين فى الترويج لأفكار سياسية

أكدت دراسة "المصريون والدستور..دراسة من واقع المجموعات البؤرية"، التى أعدتها المجموعة المتحدة "محامون وقانونيون"، وتم عرضها اليوم، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفى، أن الحديث عن هوية الدولة أمر فى غاية الأهمية قبيل وضع الدستور القادم، موضحة أن عناصر هوية الدولة، تشير إلى عدد من الأمور كالهوية الثقافية والهوية الدينية، فضلاً عن
الانتماء الجغرافى.

كما أوصت الدراسة إلى أن المادة الثانية، والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، يتعين أن تبقى على حالها، فبقاؤها لا يمنع من وجود مصادر أخرى للتشريع من جهة،كما أن هناك اتفاقًا على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مبادئ عامة مجردة منصوص عليها بشكل أو بآخر فى كل النظم القانونية.

كما جاء فى توصيات الدراسة، أن النظام المختلط هو النظام المفضل لدى عامة المصريين، بعد عقود من النظام الرئاسى المطعم ببعض آليات النظم البرلمانية، جعلت المصريين لا يعرفون غير هذا النظام رغم عيوبه، موضحة أن وضع محددات وضوابط اقتصادية تتضن تحقيق العدالة الاجتماعية دون النص على نظام اقتصادى معين، ربما يكون أكثر مناسبة، مشددة على وضع كوابح للفساد، وحدود واضحة للعلاقة ما بين القطاع العام والخاص وبناء علاقة صحية تكاملية بينهما، مع الاهتمام بصغار المستثمرين.

كما طالبت الدراسة، بأن ينص الدستور الجديد على ضمان الأعمال والتنفيذ الفورى للحقوق والحريات فى ظل سيادة القانون، وعدم سن أى قانون من شأنه تقييد أو مخالفة حقوق وحريات منحها الدستور، مؤكدة أن الحقوق والحريات المنشودة كانت مكفولة فى الدساتير السابقة، وكانت هناك ضوابط تحكمها وعقوبات تترتب على إساءة استخدامها، ولكن الشق الوحيد الذى كان مفعلا فى تلك المنظومة هو الشق العقابى فقط.

كما طالبت الدراسة، بأن ينص الدستور ليس فقط على منع استخدام الدين فى السياسة ولكن أيضًا على تجريم من يستخدم الدين فى الترويج لأفكار سياسية، لا سيما أن السياسة لا تحكم بأية أصول أو أعراف، وأن ينص الدستور على منع الحض على الكراهية أو الدعوات العنصرية أو العنيفة.

وطالبت الدراسة، بضرورة إلغاء مجلس الشورى باعتباره مجلسا معطلا لا يسهم فى الحياة التشريعية بشىء، اللهم إلا إهدار المال العام، وإن إنشاءه بالأساس كان لأغراض سياسية وليست تشريعية، بالإضافة إلى أن نظام الغرفتين التشريعيتين لا يتماشى مع الدول الموحدة المركزية، وإنما الدول ذات الولايات المتعددة أو الدول الفيدرالية والكونفيدرالية.

وشددت الدراسة، على ضرورة استقلال السلطة القضائية بما يعفيها من ولاية السلطة التنفيذية، وأن يكون المجلس الأعلى للقضاء هو المسئول الوحيد عما يخص السلطة القضائية، ويكون على قمة الهرم القضائى، وأن العاملين الإداريين بوزارة العدل يتبعون وزير التنمية المحلية، ومن ثم لا يوجد ما يستلزم وجود منصب وزير العدل، كما يجب أن يكون اختيار أو تعيين أى منصب قضائى بما فى ذلك النائب العام، فى يد المجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية، وعدم التحاق رجال الشرطة بالسلك القضائى أو غيرهم ممن مارس عملا تنفيذيا، بالإضافة إلى تعريف واضح للهيئات القضائية وأعضائها.