محللون بريطانيون فى انتظار تفاصيل خطة الإقراض الحكومية

ربما تكون الإجراءات العاجلة التى اتخذتها الحكومة البريطانية والبنك المركزى للبلاد لمساعدة المصارف، وتعزيز الإقراض للشركات والأفراد عن طريق عرض قروض تصل إلى 140 مليار جنيه استرلينى (217 مليار دولار) فى شكل قروض منخفضة الفائدة للمصارف، ربما تكون فى مواجهة مشكلات بالفعل، وذلك حسب رؤية محللين يقولون، إنه ربما لا يكون الجميع مستعدا للمخاطرة بمزيد من الائتمان الإضافى.

وفى هذا الصدد أعلن كل من وزير المالية جورج أوزبورن ومحافظ البنك المركزى الإنجليزى ميرفين كينغ عن المبادرة فى وقت متأخر من أمس الخميس خلال عشاء للتنفيذيين فى المجال المالى بلندن.

سيتيح أحد البرامج للمصارف البريطانية تمويلا لمنح قروض زهيدة الفائدة لعدة سنوات، بشرط تمريرهم ذلك التمويل كقروض للأفراد والشركات.

كما سيقوم البنك المركزى أيضا بتنشيط خط ائتمانى أعلن عنه فى ديسمبر، ولم يستخدم حتى الآن، لضخ 5 مليارات جنيه استرلينى إلى النظام المالى بالبلاد.

وكشفت وزارة المالية والبنك المركزى عن تلك الإجراءات ضمن سبل حماية الاقتصاد البريطانى، وإنقاذه قبل مزيد من الانزلاق فى أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة.