نشطاء حقوقيون: بطلان قانون الفردى بمجلس الشعب يعيد البلاد للخلف

فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا برفض قانون العزل السياسى وعدم دستوريته وصدور حكم من المحكمة ببطلان انتخابات البرلمان للفردى تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض للحكمين.

قال باسم الشرقاوى ناشط حقوقى، إن حكم المحكمة بشأن بطلان انتخابات الفردى فى مجلس الشعب يعيد البلاد للخلف وسيحدث فراغا تشريعيا فى الأيام القادمة ويطيل من أحد فرص بقاء المجلس العسكرى فى السلطة للحفاظ على السلطة التشريعية، أما بالنسبة لحكم المحكمة ببطلان قانون العزل السياسى فقال على الجميع أن يحترم حكم المحكمة.

أما جلال شلبى نقيب المحامين بالغربية فقال بالنسبة لقانون العزل السياسى فهو حكم صادف صحيص القانون وكافة القواعد القانونية، ولاسيما أن القانون صدر بعد فترة طويلة منذ قيام ثورة 25 يناير ويعد المقصد من وراءه هو مسألة شخصية وليست قضية عامة وفيما يتعلق بقانون مجلس الشعب وموادة يؤكد أيضا أن القانون صدر بعجالة، حيث اختلطت القوائم بالفردى والمستقلين وتأثير ذلك على العملية الانتخابية فى مجملها، مما أدى إلى هذا البطلان وصدور هذا الحكم صونا للمراكز والحقوق للأفراد فى مباشرة حقهم السياسى ويؤيد لصدور حكم المحكمة.

أما عبد الرءوف النويهى المحامى بالنقض فقال الحكم فى قانون العزل السياسى هو قرار صحيح والحكم بعدم دستوريته، لأنه فى حقيقة الأمر قانون لقيط ولا يستقيم والمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية المعمول بها منذ قرون، فما كان يصح على مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المنوط بها شئون البلاد أن تقع فى مثل هذا الخطأ الجسيم فلا يمكن أن يفصل القانون على حجم شخص واحد.

أما بالنسبة لحكم مجلس الشعب فإن ما قامت به المحكمة دستوريا وأعادت الأمور لنصابها يعتبر حكما صحيحا فى مجال تطبيق الرقابة الدستورية على القوانين.