الفايننشيال تايمز: تأسيسة الدستور تزيد الأزمات القانونية فى مصر

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن مصر تواجه حالة من عدم اليقين السياسى والقانونى، لأنه الرئيس الجديد، المقرر انتخابه بعد أيام معدودة، سيحكم بينما الجمعية التأسيسية التى تصيغ القوانين ستحدد صلاحياته.

وأشارت الصحيفة إلى أن البلاد تواجه العديد من الأزمات القانونية المحتملة قبيل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التاريخية، حيث تتعد أسئلة دون إجابة حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وشرعية البرلمان الحالى.

ورغم محاولات تأسيس جمعية جديدة بعد الحكم ببطلان الأولى، بدأت الانشقاقات تدب فى الجمعية الجديدة بعد توالى انسحابات ممثلى الأحزاب الليبرالية وغيرهم من القضاء والقانونيون وفئات أخرى بالمجتمع، بسبب محاولة الإسلاميين السيطرة على الجمعية على غرار الأولى.

وقد أعلن ممثل المحكمة الدستورية العليا انسحابه أيضا بسبب ما وصفه بالافتقار إلى التماسك الاجتماعى فى تكوين الجمعية. ويشير الليبراليون إلى أن بعضا من أعضاء الجمعية المستقلين هم إسلاميون، مما يجعل فصيل الإسلاميين وحده يهمين على أكثر من نصف أعضاء الجمعية الـ 100. كما أن المرأة لا تمثل سوى 7% من الأعضاء.

وإضافة إلى حالة الارتباك والتوتر أعلنت وزارة العدل منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية ومنح مسئولى الاستخبارات سلطة القبض على المدنيين، الذين تم احتجازهم من قبل لدى الشرطة.

وأشارت الفايننشيال إلى أن المرسوم الذى نشر بالجريدة الرسمية، أثار مخاوف إزاء خطة لدى المجلس العسكرى بشن حملة واسعة خلال أو بعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.