وزير الداخلية: نجاحات الشرطة ما كانت لتتحقق لولا مساندة الإعلام.. وخطتنا بجولة الإعادة ترتكز على حماية الدعاية الانتخابية وجولات المرشحين.. وتأمين الحرم الانتخابى من الخارج حتى إعلان النتائج

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن النجاحات الأمنية التى حققتها وزارة الداخلية والجهود فى إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصرى ما كانت لتحقق لولا مساندة الإعلام المخلص لنا، ومساندة مواطنى مصر الشرفاء.

وطالب خلال اجتماعه الذى عقده بمقر قطاع مصلحة الأمن العام - مع مساعدى "أول" ومساعدى الوزير للقطاعات والمناطق الجغرافية، ومديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية على مستوى الجمهورية - القوى السياسية بعدم الزج برجال الشرطة فى منافساتهم السياسية، مؤكدًا أن الشرطة عقب ثورة 25 يناير لا تتدخل من قريب أو من بعيد فى الحياة السياسية.

وفى بداية اللقاء استعرض وزير الداخلية الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، وأشاد بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات فى شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الماضية والتى كانت محل تقدير وإشادة من جموع المواطنين لزيادة إحساس المواطن المصرى والسائح الأجنبى بالأمن والأمان والطمأنينة فى الشارع المصرى، وطالب بالمحافظة على تلك النجاحات واستمرارها لأنها هى التى ترسخ ثقة المواطن فى قدرة أجهزة الشرطة على تنفيذ القانون وفرض هيبته فى المجتمع.

وأشاد اللواء محمد إبراهيم بدور كل من أجهزة ووسائل الإعلام، ومواطنى مصر الشرفاء لدعمهم ومساندتهم رجال الشرطة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ما حققه رجال الشرطة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصرى ما كان ليتحقق لولا مساندة الإعلام المخلص، ومساندة مواطنى مصر الشرفاء الذين قدموا كل عون ومساعدة لإخوانهم من رجال الشرطة لإيمانهم بأن الحياة لا تستقيم إلا بوجود جهاز شرطة قوى كفء يحمى أمنهم وحقوقهم ويحافظ على استقرار وطنهم.

وأشار إبراهيم إلى أن العمل على استكمال دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائى وتحقيق معدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة، والتصدى الحاسم لجميع صور الخروج على الشرعية والقانون لاسيما التى تمس مباشرة أمن المواطن وسكينته، يأتى فى مقدمة أولويات سياسة الوزارة وأحد أهم بنود أجندتها الأمنية وهو ما يؤكده تزايد معدلات الأداء الأمنى واستشهاد 37 من رجال الشرطة وإصابة 457 آخرين، فى مواجهات دامية مع عناصر الشر والإجرام وذلك خلال الأشهر الستة الأخيرة.

كما استعرض وزير الداخلية خلال اللقاء الخطة الأمنية الخاصة بتأمين جولة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية والمقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونيه الجارى، والتى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول فى تأمين الدعاية الانتخابية وتتمثل فى تأمين مقار إقامة مرشحى الرئاسة ومقار الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأيضًا تأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية وما شهدته من مؤتمرات وندوات حتى وقت الصمت الانتخابى وفقًا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ويتمثل المحور الثانى فى تأمين العملية الانتخابية حيث تضطلع وزارة الداخلية بدور إدارى وآخر أمنى، ويتمثل الجانب الإدارى فى إعداد وتجهيز المقرات واللجان الإنتخابية بجميع المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويتمثل الجانب الأمنى فى قيام أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقار واللجان الانتخابية من الخارج فقط، وهو ما يسمى بحرم المقر الانتخابى والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لإجهاض أى مخطط يسعى للتأثير بأى صورة من الصور على العملية الانتخابية.

ويأتى المحور الثالث والأخير ويتمثل فى تأمين ما بعد عملية الانتهاء من الفرز وإعلان النتائج ويشهد انتشارًا أمنيًّا لمواجهة جميع المردودات الإيجابية والسلبية لفرض الأمن وعدم حدوث أى تداعيات ومواجهة أى خروج على الشرعية أو الإخلال بالأمن بكل حزم ووفقًا للقانون.

وعقب استعراض خطة تأمين جولة الإعادة أكد وزير الداخلية مجددًا أن وزارة الداخلية قد أثبتت للجميع ومنذ إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومرورًا بالانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التزامها الكامل بالحيادية والنزاهة وعدم التدخل فى مجريات الحياة السياسية أو الانتخابية، وهو الأمر الذى كان محل إشادة وتقدير من جميع القوى والتيارات السياسية ومن منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية التى تابعت عن كثب تلك الانتخابات.

وفى نهاية اللقاء ناشد إبراهيم جميع القوى والتيارات السياسية عدم الزج برجال الشرطة فى أية منافسات سياسية، مشيرًا إلى أنه منذ ثورة يناير المجيدة أصبح لرجال الشرطة عقيدة أمنية جديدة وبات شعارهم ومنهاج عملهم هو حماية أمن الوطن والمواطن والالتزام بالشرعية وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام الكرامة الإنسانية، وعدم التدخل من قريب أو من بعيد فى الحياة السياسية.