القومى لحقوق الإنسان: التحريض ضد "الدفاع" انقضاض على المرحلة الانتقالية

أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم الأحد، من قاموا بالتحريض علنا، وعبر وسائل الإعلام ضد مؤسسات الدولة ومقر وزارة الدفاع والدعوة إلى اقتحامها والقبض على كبار الضباط ومحاكمتهم وإعدامهم فى سابقة هى الأولى من نوعها مما يعد تصعيدا خطيرا يهدد دولة القانون وانقضاضا على المرحلة الانتقالية والاستحقاقات الديمقراطية برمتها.

وكانت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعا طارئا اليوم الأحد، رأسه الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس والوزير محمد فائق، نائب رئيس المجلس والسفير الدكتور محمود كارم الأمين العام، وعدد كبير من أعضاء المجلس لمتابعة الأحداث الخطيرة والدامية التى وقعت خلال الأسبوع الماضى، والتى أسفرت عن سقوط قتلى شهداء من المواطنين والعسكريين، بالإضافة إلى عشرات المصابين وانتهت بإلقاء القبض على المئات من المواطنين.

وأكد المجلس إدانته الكاملة لاستخدام العنف من قبل مجموعات مدنية مجهولة الهوية، وانتهت إلى مقتل 11 شهيدا وترويع الآمنين فى منطقة العباسية، ورغم وجود الأدلة على هوية هؤلاء إلا أنه لم يتم القبض عليهم وتقديمهم للتحقيق حتى الآن.

وقال البيان: انطلاقا من الإيمان بأن حرية الرأى والتعبير وحق التجمع السلميين حقوق مصونة ومكفولة بموجب القانون والمواثيق الدولية للمصريين أصبحت من الحقوق غير القابلة للتصرف وهى تلزم الجهات الحكومية بتوفير الحماية الواجبة للمتظاهرين والمعتصمين السلميين ومنع الاحتكاك بهم أو الاعتداء عليهم والتزام المتظاهرين والمعتصمين بعدم التعدى على حقوق الآخرين أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح الدولة أو منع مؤسساتها من أداء وظائفها أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة.

وطالب المجلس بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين المتظاهرين سلميا والذين قبض عليهم عشوائيا لمجرد تواجدهم بالصدفة فى مكان الأحداث والبعض منهم طلاب تنتظرهم امتحانات الثانوية العامة، كما يطالب المجلس بتوفير الدولة للمحاكمات العادلة والمنصفة لمن يثبت بالأدلة لمن يثبت تورطه فى أعمال عنف أو استخدام وحيازة أسلحة أمام قاضيهم الطبيعى وفقا للقانون وحده.
كما طالب المجلس بمعاملة المحتجزين بما يتفق مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن من حفظ كرامة وسلامتهم الجسدية وضمان حقوقهم فى الاتصال بالعالم الخارجى، وبخاصة المحامين ومراعاة احتجازهم فى أماكن تتناسب وكونهم فى مرحلة الحبس الاحتياطى، كما طالب المجلس بالبحث عن الجناة الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة الأحداث وما ترتب عليها من آثار وزيارة المقبوض عليهم فى أماكن احتجازهم وللوقوف على معاملتهم لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وزيارة المصابين رهن الاحتجاز فى المستشفيات المختلفة للوقوف على حالتهم الصحية، وسلامتهم البدنية ومتابعة التحقيقات الجارية مع المحتجزين والتأكد من حصولهم على المساعدة القانونية وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة.