الدستورية العليا: النطق بالحكم ببطلان انتخابات البرلمان خلال شهر

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى للحكم، لكتابة تقرير الهيئة لتقديمه إلى المحكمة للفصل فى مدى دستورية الانتخابات البرلمانية، مع السماح للمستشار القانونى للخصوم الممثلين فى رئيسى مجلسى الشعب والشورى والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقديم المذكرات خلال هذا الشهر.

بدأت هيئة المفوضين، اليوم الأحد، أولى الجلسات التحضيرية لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية لعدم تحقيق مبدأ المساواة فى الانتخابات بنظاميها القائمة والفردى، وقد استمعت الهيئة إلى مستشار بهيئة قضايا الدولى ممثلا عن الخصوم، والذى دفع بدستورية الانتخابات، وأن الدستور لم ينص على أن المرشحين على نظام القائمة من حقهم الترشح على النظام الفردى، ولكنه منح اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مرسوم بقانون يسمح لمن ينتمون للقوائم الحزبية أن يترشحوا على نظام الفردى، وهو لم يخل بذلك بمبدأ المساواة وتحقيق الفرص.

وطلب هيئة قضاء الدولة بالتأجيل للسماح له بتقديم مذكرات يؤكد فيها أن قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى دستورى وفقاً لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 9 مارس الذى ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية.

فيما دفع أنور صبحى المحامى ببطلان الانتخابات، حيث أكد أن المادة 5 من الإعلان الدستورى التى تحظر ترشح الأحزاب على نظام الفردى والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية يشوبه البطلان فى عدم تفعيل هذه المادة، وهو ما يترتب عليه بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فضلاً عن ذلك أن الأحزاب السياسية حصلت على مقاعد أكثر من ثلثى البرلمان، وهو مخالف للقانون الذى نص على أن يكون ثلثا البرلمان للأحزاب والثلث للفردى.

وبعد أكثر من ساعتين من نظر القضية، قررت هيئة المفوضين حجز الدعوى لكتابة التقرير الخاص بها، مع السماح للخصوم بتقديم المستندات والمذكرات التوضيحية التى طلب الدفاع تقديمها خلال هذا الشهر.

كانت هيئة مفوضى مجلس الدولة قررت إحالة الطعن المقدم من المحامى أنور صبحى ببطلان الانتخابات البرلمانية الأخيرة للفصل فى مدى دستورية الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، التى قامت بتقييدها فى المحكمة وإحالتها إلى المفوضية التى أصدرت قرارها السابق.