"الاستشارى" يطالب باحترام نتيجة الانتخابات ويدعو لإقامة دولة مدنية

طالب المجلس الاستشارى المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، جميع القوى السياسية والوطنية، باحترام إرادة الشعب والالتزام بنتائج الانتخابات الديمقراطية النزيهة، مشددا على ضرورة التزام مرشحى الرئاسة فى جولة الإعادة بتحقيق أهداف الثورة وإقامة دولة مدنية تعتمد على مبادئ المواطنة والحريات الأساسية.

وأكد المجلس خلال اجتماعه مساء الثلاثاء، برئاسة سامح عاشور، انحيازه الكامل للجبهة الوطنية الداعمة لروح الثورة، والساعية لاستكمال المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة فى موعدها المحدد إلى رئيس مدنى منتخب.

وشدد "الاستشارى" على ضرورة إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إعلانا دستوريا مكملا يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بحيث لا تكون خاضعة لمجلس الشعب أو الرئيس القادم، بل تستمد صلاحيتها واستقلالها من الإعلان المكمل مباشرة حتى يحميها من عصف الهيمنة والاستحواذ.

واقترح أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان، والنقابات المهنية المنتخبة، والاتحادات العمالية والفلاحية المنتخبة، ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وممثلى المؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة، على أن يكون لهذا التشكيل الحق فى اختيار 20 عضوا من الشخصيات العامة، مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب.

وأشار "الاستشارى" إلى أن الجمعية التأسيسية هى التى تقوم بانتخاب رئيس لها وهيئة مكتب، وأن تصدر قراراتها بأغلبية الثلثين، على ألا تنتهى من أعمالها إلا بوضع الدستور واستفتاء الشعب عليه.

من جانبه، شدد أسامة برهان، الأمين العام للمجلس الاستشارى، على غل أى يد من التدخل فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قائلا: مع الاحترام الكامل لنواب البرلمان.

وطالب "برهان" القوى والأحزاب السياسية الداعمة للدولة المدنية أن تتكاتف للتوحد على مشروع واحد هو مشروع الدولة المدنية، وقال إن الإعلان الدستورى لا يستطيع أحد أن يسمه إلا بواسطة المجلس العسكرى.

وأشار إلى أن هناك أجهزة خارجية مخابراتية تلعب على أرض مصر منذ ما يقرب من 30 عاما، لتهميش دورها فى المنطقة العربية، وتخطط لإعادة مصر فى مرحلة ما قبل الثورة، مشددا على تطهير البلد فى هذه الفترة الحرجة من أى محاولات ترغب فى النيل من مصر ومكانتها.