"شبكة الانتخابات فى العالم العربى": الانتخابات نظيفة والمخالفات لا تؤثر فى نزاهتها.. ونوصى بالتصويت الإلكترونى واستخدام الحاسب الآلى فى العملية الانتخابية.. والقوات المسلحة والشرطة التزما الحياد

قالت شبكة الانتخابات فى العالم العربى فى تقريرها حول انتخابات الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، والذى صدر اليوم الاثنين، إن ضمير متابعى الشبكة يطمئن إلى حد بعيد على سير إجراءات عملية انتخاب رئيس الجمهورية فى جولتها الأولى التى أجريت فى 23، 24 مايو الجارى، ويرون أن ما تم رصده من مخالفات بسيطة لا يؤثر بحال من الأحوال فى درجة حرية ونزاهة العملية الانتخابية بشكل عام.

وقال المحامى والناشط الحقوقى أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية ومنسق عمل الشبكة بمصر، إن التقرير أوصى بضرورة العمل على تلافى هذه المشكلات فى جولة الإعادة، والعمليات الانتخابية القادمة، ومن هذا المنطلق أوصى فريق شبكة الانتخابات فى العالم العربى بتطوير آليات التصويت والعمل على استخدام تقنيات الحاسب الآلى لتيسير الإجراءات، وتوسيع قاعدة المشاركة، وحل مشكلة الناخبين المغتربين عن مواطنهم الانتخابية الأصلية والبحث عن آلية تمكنهم من التصويت فى انتخابات الإعادة، وتشديد الإجراءات القانونية على المخالفين لقواعد الصمت الانتخابى، وتحديث آليات تسجيل الناخبين الذين لهم حق التصويت.

جدير بالذكر أن شبكة الانتخابات فى العالم العربى تأسست فى عام 2006، حيث تضم فى عضويتها 40 مؤسسة من مختلف المنظمات المعنية بالانتخابات من 11 دولة عربية، وتنشط الشبكة فى متابعة الانتخابات التى تجرى فى الوطن العربى خلال السنوات السنة الماضية .

وقال الناشط الحقوقى الأردنى منهل سيده عضو اللجنة التنفيذية للشبكة مدير الشبكة لـ"اليوم السابع": إن فريق من شبكة الانتخابات بالعالم العربى مكون من 72 متابعا ميدانيا ينتمون إلى 14 مهتماً بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التى أجريت جولتها الأولى خلال يومى 23-24 مايو 2012، بالتعاون مع مركز ماعت للسلام والتنمية، وذلك بعد الحصول على التصريحات اللازمة من لجنة الانتخابات الرئاسية .

وقام فريق الشبكة بزيارة عدد من اللجان الانتخابية ببعض المحافظات المصرية خلال الجولة الأولى، وهى محافظات (القاهرة – الجيزة – الشرقية – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الإسكندرية)، وذلك بعد تكوين فرق يضم كل منها ثلاثة متابعين دوليين، حيث تم تشكيل ثلاث فرق لكل محافظة من المحافظات، فضلاً عن وجود غرفة عمليات تضم عدداً من المتابعين، وقال التقرير إن الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية فى مصر تعتبر إيجابية إلى حد بعيد، حيث إنها تسمح بحرية الوصول للحق فى الترشيح، وتضع شروطاً ميسرة نسبياً لإعمال هذا الحق، ولم يتلقِ فريق الشبكة شكاوى من حملات المرشحين بخصوص هذا المحور .

إلا أن وجود بعض الشروط فى المواد الدستورية المنظمة لهذا الحق، يعتبرها البعض مانعة لحق فئات اجتماعية فى الترشيح لهذا المنصب، وخاصة الشروط المتعلقة بجنسية والدى المرشح وزوجته .

لكن من السلبيات التى تم رصدها فى هذا الشأن أن قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لم يراعِ حق الوافدين أو المغتربين عن مواطنهم الانتخابية الأصلية فى انتخاب رئيس الجمهورية، حيث لم يضع تيسيرات كافية تمكن هؤلاء من التصويت فى الانتخابات .

ورصد فريق الشبكة بعض التخوفات من الحصانة القانونية لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها (المادة 28 من الإعلان الدستورى)، إلا أنه فعليا فإن بعض نصوص قانون انتخابات الرئاسة (القانون 174) قد فرغت هذه المادة من مضمونها بأن جعلت الفرز فى اللجان الفرعية، وأوجبت حضور ممثلى وسائل الإعلام ومندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى وإجراءات عملية الفرز وإعلان النتائج، بل ألزمت أيضا اللجنة الفرعية بتوقيع مندوبى المرشحين على محاضر وتسلم نسخة منها عند إعلان النتيجة.

وقال التقرير إن التنظيم الإدارى وسلوك السلطة التنفيذية اتسم بدرجة عالية من الحياد والتنظيم الإدارى الكفء بشكل أكبر بكثير مما كان موجوداً فى الانتخابات البرلمان الماضية، والتى قامت الشبكة بمتابعتها، حيث اختفت معظم الظواهر السلبية المرتبطة بالتنظيم الإدارى، ومع ذلك فقد رصد متابعة الشبكة لبعض المشكلات البسيطة مثل تأخر فتح بعض اللجان، أو غياب المعلومات المتعلقة بإرشاد الناخبين .

كما اتسم سلوك قوات الشرطة والقوات المسلحة القائمة بتأمين العملية الانتخابى بحياد ملحوظ وكفاءة مرتفعة فى القيام بمهامها، وبعد تام عن التدخل فى سير إجراءات العملية الانتخابية .

وذكر التقرير أن المشاركة فى العملية الانتخابية كشفت أن هناك أكثر من 50 مليون ناخب مصرى، يحق لهم التصويت فى العملية الانتخابية، حيث تم بناء قاعدة بيانات الناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومى، وتم تحديث قاعدة البيانات لإضافة كل من بلغ من السن ١٨ عاما، وقام بإصدار بطاقة رقم قومى قبل تاريخ ٨ /٣ / ٢٠١٢، وحذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسة المصرى.

ومع ذلك فقد رصدت بعض حالات محدودة لتصويت بعض المعفيين، أو المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، كما رصدت بعض حالات لمتوفين فى هذه الكشوف، وهو ما يستلزم ضرورة تطوير إجراءات فعالة وسريعة لتنقية هذه الكشوف .

فضلا عن ذلك فإن نسبة المشاركة فى الانتخابات كانت متوسطة، حيث بلغت حوالى 43% من إجمالى المقيدين فى الجداول الانتخابية، وهى نسبة أقل من مثيلتها فى انتخابات البرلمان الماضية، لكنها نسبة مقاربة للمستويات العالمية الشائعة لتصويت الناخبين فى انتخابات البرلمان، وقد لاحظ متابعو الشبكة أن نسبة المشاركة النسائية متوسطة فى المناطق التى تم زيارتها.

وتناول التقرير مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية، واختراق مرحلة الصمت قائلا يحظر القانون 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 القيام بأنشطة دعائية فى اليومين السابقين للانتخابات، كما يحظر القيام بالدعاية فى محيط اللجان، كما يحظر القانون استخدام الرشاوى بكافة أنواعها فى حشد الناخبين، ومع ذلك فقد رصد متابعو الشبكة قيام عدد من المرشحين بدعاية انتخابية أمام لجان الاقتراع، كما تلقينا إفادات على نطاق محدود بقيام بعض المرشحين بحشد الناخبين بطريقة غير قانونية، مستخدمين عنصر المال، أو تأثير بعض أصحاب النفوذ خاصة فى المناطق الريفية .

ولم ترصد الشبكة أى حالات لاستخدام وسائل نقل عامة أو مملوكة للدولة فى نقل وحشد الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين .