لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تطالب بإنهاء حالة الطوارئ

طالبت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، بإنهاء العمل بقانون الطوارئ فى موعد 31 مايو الجارى، مؤكدة أن هذا التاريخ سيفتح صفحة جديدة فى سجل الحرية الذى يصبو إليها الشعب المصرى لإنشاء دولة جديدة مبنية على أساس سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن دون تمييز، وغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للإجراءات والمحاكمات الاستثنائية، والتى امتد العمل بها لما يزيد على الثلاثين عاماً، عانى فيها الشعب المصرى.

وأكدت اللجنة على ضرورة وقف حالة الطوارئ ومنع امتدادها دون أى استثناءات، مع مطالبة الحكومة بتقديم خطة متكاملة تكشف عن استعداداتها للإجراءات النهائية فى رفع حالة الطوارئ، ومطالبة وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين باستخدام قانون الطوارئ والإفراج الفورى عن أى معتقل دون سند قانونى بعد هذه المدة.

وطالبت اللجنة النائب العام بتقديم تقرير عن كافة القضايا التى تمت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ فى العامين الأخيرين، وتضمين التقرير بآلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ.

وتقدمت اللجنة بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، للموافقة على تشكيل وفد برلمانى مصغر لزيارة سجن الوادى الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به.