نائب رئيس "القومى لحقوق الإنسان": انحياز القوات المسلحة للثورة أعاد للمصريين وحدتهم فى الأيام الأولى من "25 يناير".. والدستور أخذ مساراً مأزوماً بعد إسناد مهمة تشكيل "التأسيسية" للبرلمان

أكد محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن انحياز المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لثورة الشعب، أعاد إلى المصريين تلاحمهم ووحدتهم، فى الأيام الأولى التى تلت 25 يناير، وهو ما أدى إلى تنحى رأس النظام بعد 18 يوماً فقط.

وقال فائق، فى كلمته أمام مؤتمر الدوحة للمجلس الوطنية لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، "بعد التنحى، بدأت مرحلة جديدة شابها كثيراً من الأخطار، وسالت فيها دماء عزيزة، ولكنها أيضاً حققت إنجازات كبيرة كان أهمها تحرير الإنسان المصرى من الخوف، وتمسكه بحقـوقه، وأن كان قد تسبب عن ذلك الوقفات الاحتجاجية الفئوية، والتى تسبب عنها مشاكل عديدة".

وأضاف فائق: "الانتخابات التشريعية جرت فى نزاهة كاملة، ورغم نتائجها المفاجئة فقد تقبلها الشعب بكل الرضا"، مشيراً إلى أنه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر، منذ اندلاع الثورة، يتعاظم دور المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدنى، وخاصة المنظمات الحقوقية.

واستطرد فائق: "الديمقراطية لا يمكن تحقيقها دون حكم القانون، والديمقراطية نفسها أصبحت حقاً من حقوق الإنسان لا تكتمل ممارستها دون اكتمال بقية حقوق الإنسان". وتابع: "على هذا الأساس أخذت قضايا حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً من كل القوى السياسية وتعلقت آمال كبيرة على مؤسسات حقوق الإنسان، وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أصبح يتحمل مسئولية خاصة فى هذا البناء وخاصة الفترة الانتقالية".

وأكد فائق أنه منذ بداية الثورة، كان المجلس القومى لحقوق الإنسان شديد الحرص على احترام الحريات، ودعم حقوق الإنسان على النحو الذى حددته ثورة 25 يناير. وفى سيبل ذلك شكل المجلس العديد من لجان تقصى الحقائق لإجلاء الحقيقة، وتحديد المسئولية فى أحداث العنف وزيارة السجون، واقتراح التشريعات اللازمة، وإقامة الندوات وورش العمل ومراقبة الانتخابات بما فى ذلك التدريب على مراقبتها.

وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمته: "شعارات سيادة القانون، واستقلال القضاء، والمساواة، والحق فى المحاكمة العادلة.. كلها كانت مطروحة فى مصر وعلى الساحة العربية كلها، ولكنها كانت فى العهد السابق محجوبة ولا تنفذ بحكم حالة الطوارئ، وادعاءات مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "التعديلات الدستورية التى أدخلت على الدستور المصرى عام 2007، هدفت إلى تحصين بعض أوجه انتهاكات حقوق الإنسان.. لكن ثورة 25 يناير فتحت الباب أمام هذه الشعارات لتكون موضع التنفيذ، من خلال عدة إجراءات من بينها إجراء الانتخابات التشريعية على النحو الذى يمكن أن تكون فيه القوانين معبرة عن احتياجات المجتمع الحقيقية، وليست رؤية النخبة الحاكمة وحدها. إضافة إلى جهود القضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدنى لإصدار قانون للسلطة القضائية يعزز استقلال القضاء، ويسد الثغرات التى كانت تشوب هذا الاستقلال، ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. ورغم تضارب بعض أحكام القضاء، إلا أن هناك عزماً أكيداً من القضاء لاستكمال استقلال القضاء".

وانتقد فائق استمرار المحاكمات العسكرية، قائلاً: "كان الضلع الثالث الواجب تحقيقه للوصول إلى سيادة القانون هو معايير المحاكمة العادلة، ورغم أن التطورات كان مفروضاً أن تسمح بفتح المجال لإزالة أوجه العوار التى كانت تشوب المحاكمة العادلة فى مصر، سواء بالإحالة إلى المحاكم الاستثنائية أو محاكم أمن الدولة طوارئ المنبثقة من حالة الطوارئ المعلنة، أو إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمر فى استخدام هذه الأشكال من القضاء الاستثنائى، تحت مبرر الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وحالة الانفلات الأمنى التى ترتبت على انهيار جهاز الشرطة يوم 28 يناير". وتابع: "سعى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومعه العديد من مننظمات المجتمع المدنى فى معالجة هذه المســألة والتأكيد على ضرورة وقف كل أشكال القضاء الاستثنائى، وقد نجحت هذه المساعى وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. فيما يسعى المجلس القومى الآن للمطالبة بإعادة محاكمة الذين واجهوا محاكمات عسكرية ويقضون عقوبة، الآن، أمام قاضيهم الطبيعى".

وعن رؤيته لمصير دستور ما بعد الثورة، قال فائق: الدستور له أهمية خاصة فى بناء دولة القانون، وسيادة القانون، فهو بمثابة العقد الاجتماعى بين الدولة والمجتمع وينظم العلاقة بين السلطات الثلاث، ولابد أن يقوم على التوافق بين جميع فئات المجتمع حتى لا تهمش فئة لحساب فئة أخرى، وحتى يكون الحكم برضا المجتمع كله. ولكن للأسف الشديد فإن الدستور عندنا أخذ مساراً مأزوماً، فقد جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتخابات التشريعية تبدأ قبل الدستور، وأوكل مهمة تشكيل لجنة الدستور للبرلمان بشقيه الشعب والشورى، وترتب على ذلك أن حزب الأغلبية فى البرلمان حاول تشكيل اللجنة، بحيث تكون له فيها الغلبة، وشعرت القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى أنها قد استبعدت أو همشت فى شأن لابد أن يكون هناك مشاركة جدية من كل فئات المجتمع المصرى".