"الدستورية" تبدأ نظر تعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

بدأت المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة، أولى جلساتها لنظر التعديلات التى أقرها مجلس الشعب مؤخرا على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى أحالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمحكمة الدستورية العليا للبت فيها بموجب أحكام الإعلان الدستورى.

وأوضح المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد تقريرها بالرأى القانونى فى شأن مشروع القانون، والذى تنظره المحكمة على مدى عدة جلسات قادمة بحيث تنتهى من الرأى القانونى فيه قبل 24 مايو الجارى، خاصة فى ضوء الإعلان الدستورى الذى يلزم المحكمة الدستورية بإعلان رأيها القانونى خلال 15 يوما من تسلمها مشروع القانون فى 9 مايو الجارى.

وقال المستشار ماهر سامى إن المادة 28 من الإعلان الدستورى تنص على قيام المحكمة الدستورية العليا بتحقيق الرقابة الدستورية السابقة على أية تعديلات، تتعلق بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن جلسة اليوم عقدت برئاسة المستشار عدلى منصور فى ضوء وجود مانع أدبى من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان لها، أو نائبه الأول المستشار ماهر البحيرى من المشاركة فى نظر مشروع القانون، وذلك لكون المستشار سلطان رئيسا للجنة الانتخابات الرئاسية، وكون المستشار البحيرى عضوا باللجنة.

يذكر أن التعديلات التى وافق عليها مجلس الشعب والمحالة للمحكمة الدستورية العليا تنص على تسليم جميع المرشحين الرئاسيين أو وكلائهم صوراً مختومة من لجان الفرز فى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، حتى يعرف كل مرشح ما حصل عليه من أصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة، على أن يوقع رؤساء اللجان العامة على جميع الكشوف التى بها النتائج والأصوات التى حصل عليها كل مرشح، فضلا عن إلغاء عقوبة الحبس وتغليظ العقوبة المالية الواردة فى شأن أحكام الدعاية الانتخابية.