الأسوشيتدبرس: عمليات التنقيب غير المشروعة عن الآثار زادت 100 ضعف بعد الثورة

أشار تقرير لوكالة الأسوشيتدبرس إلى تزايد عمليات التنقيب غير القانونية التى تجريها عصابات الآثار فى مصر، مستغلين الاضطرابات السياسية وتدهور الوضع الأمنى فى البلاد بعد ثورة 25 يناير.

وقالت الوكالة الأمريكية إن عمليات الحفر غير الشرعية بالقرب من المعابد القديمة وفى مواقع بالصحراء المعزولة زادت 100 ضعف على مدى الأشهر الـ 16 الماضية، مع انهيار الأمن وتوقف الشرطة عن مهامها فى العديد من المناطق.

وأشارت إلى أن علماء الآثار والهيئات المختصة التى تشعر بالرعب إزاء الأمر، تسعى جاهدة لمنع عمليات التهريب، كما أنها تراقب عن كثب بيوت المزادات الأوروبية والأمريكية التى تباع فيها القطع الأثرية المسروقة.

ويقول اللواء عبد الرحيم حسن، قائد شرطة السياحة والآثار: "أصبح المجرمون أكثر جرأة، حتى أنهم يقومون بالحفر فى مناطق المعالم البارزة، بما فى ذلك بالقرب من أهرامات الجيزة والمعابد الكبرى فى جنوب الأقصر.

ووفقا لبيانات حصلت عليها الوكالة من وزارة الداخلية فإن عمليات الحفر غير المشروعة بحثا عن الآثار، وصلت إلى 5.697 حالة منذ اندلاع الثورة، وهو ما يزيد 100 مرة عن العام السابق له، كما ارتفعت الجرائم ذات الصلة حيث حالات الإتجار غير المشروع وصلت إلى 1.467 و130 حالة تهريب آثار للخارج.

ووفقا لمسئولين من وزارة الداخلية فإن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا فى حوادث لها علاقة بعمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار، بما فى ذلك 10 دفنوا أحياء بمدينة نجع حمادى فى مارس حينما انهارت عليهم الحفرة التى قاموا بحفرها. كما قتل الآخرون فى نزاعات بين المجرمين أنفسهم عند تقاسم الموجودات.

وتلفت الوكالة إلى أن هذه ليست سوى الجرائم التى كشفت عنها الشرطة. وتضيف أن البعض يحقر بالمواقع القريبة من الأماكن الأثرية الرئيسية، فيما يحفر آخرون بالمناطق المخطط الحفر بها فى المستقبل من قبل المجلس الأعلى للآثار.

وفى الشهر الماضى، ألقت الشرطة القبض على رجلين يعيشون خلف معبد خنوم فى بلدة أسنا بسبب قيامهم بأعمال حفر غير شرعية تحت منازلهم. وقالت الشرطة إنها عثرت على عمق 100 متر من النقوش الهيروغليفية التى ترجع إلى عصر البطالمة، وكذلك أوان فخارية قديمة.

وقال مسئولون بالداخلية إنه من اندلاع الثورة امتنع العديد من أفراد الشرطة عن التحقيق فى الجرائم وملاحقة المجرمين، سواء بسبب الاستياء من الثورة أو بسبب عدم وجود سلطة سياسية قوية.