العسكرى ينهى أزمة الحكومة والبرلمان ويفرض تعديلاً محدوداً.. الجنزورى استقبل وزراءه الجدد بمعهد التخطيط.. ومصادر: التعديل منح الإخوان مكسباً معنوياً.. ورئيس الوزراء رضخ للحصول على قرض النقد الدولى

جاء التعديل الوزارى المحدود، الذى أجراه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، لينهى الأزمة المشتعلة منذ أسابيع بين الحكومة والبرلمان، وذلك بعد مشاورات تمت فى هذا الصدد بين "الجنزورى" والمجلس العسكرى طيلة الأسبوع الجارى.

"التعديل" الذى شمل 4 حقائب وزارية هى شئون مجلسى الشعب والشورى، والتعليم العالى، والثقافة، والقوى العاملة، كان يتكتم عليه "الجنزورى" إلى حد كبير، خاصة أن أغلب الوزراء فى الحكومة كانوا لا يعلمون بأية تفاصيل فى هذا الشأن، إلا يوم اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد بالأمس، حيث ألمح "الجنزورى" إلى وجود تعديل وزارى محدود، وأنه مضطر لذلك لإنهاء الأزمة بين الحكومة والبرلمان، وهو ما رد عليه أغلب الوزراء بالقول إنهم لا يريدون الاستمرار فى مواقعهم، ويفكرون فى الاستقالة طوال الوقت.

لم يُعلن "الجنزورى" تفاصيل التعديل خلال اجتماع المجلس أمس، وعقد مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن إنجازات الحكومة، وقدم خلاله كشف حساب حكومته فى 150 يوما منذ 7 ديسمبر الماضى، دون أن يصرح أيضاً بوجود أى تعديل وزارى، وعقب المؤتمر الصحفى، تولى مكتب رئيس الوزراء إعلام الوزراء المستبعدين من الحكومة هاتفياً بعد عودتهم إلى منازلهم.

مصادر مطلعة أكدت لـ"اليوم السابع" أن "الجنزورى" أمام ضغط المجلس العسكرى، اشترط هو أن يحدد الوزارات التى يرغب فى تغيير وزرائها، على أن يرشح هو بنفسه الأسماء الجديدة لتولى الحقائب الوزارية.

ورغم التكتم الشديد على مشاورات التعديل الوزارى، الذى لم يكن الجنزورى سعيداً به، إلا أن تطور الأحداث، والمشاورات التى جرت على مدار الأيام الماضية أثبتت أنه يمارس دوراً شكلياً كرئيس لمجلس الوزراء وليس كما صرح من قبل بأنه لديه صلاحيات كاملة.

المصادر أشارت أيضاً إلى أن رئيس الوزراء ظل خلال الساعات القليلة الماضية على اتصال بالشخصيات المرشحة لتولى الحقائب الوزارية، وأنه كان متوقعاً أن يعتذر البعض إن لم يكن الأغلب، عن المسئولية، خاصة أن ما تبقى من عمر الحكومة لا يتعدى أسابيع قليلة.

أبرز الذين اعتذروا عن التكليف، الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة الذى كان مرشحاً بدلا من المستشار محمد عطية لشئون مجلسى الشعب والشورى، إلا أنه اعتذر وأبلغ مجلس الوزراء بذلك، حيث أوضح أن التعديل الوزارى غير موات والظروف العامة لا تساعد أى وزير جديد للعمل، مشيراً إلى أنه يؤدى فى موقعه كعميد كلية حقوق ولا يحتاج مناصب ولا يقبل منصبا لمجرد التغيير لإرضاء أحد بعينه ولمجرد الحديث أن هناك تغييرا ليس أكثر.

"الجنزورى" ألغى اجتماعاً كان مقرراً عقده اليوم، الخميس، بمقر مجلس الوزراء فى شارع قصر العينى، خاصاً بالسياحة، وذلك حتى يلتقى المرشحين الجدد، فى المكان الذى تعود عليه منذ أن كلف بتشكيل حكومته الثانية فى ديسمبر الماضى، بمقر معهد التخطيط بشارع صلاح سالم.

وبحسب المصادر، فإن "الجنزورى" التقى كلا من الدكتور محمد عبد الحميد النشار رئيس جامعة حلون وزيراً للتعليم العالى، ثم الدكتور عمر محمد محمد سالم الأستاذ بكلية الحقوق، وزيراً لشئون مجلسى الشعب والشورى، ورفعت محمد حسن محمد، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وزيراً للقوى العاملة والهجرة.

ووصل "الجنزورى" إلى مقر معهد التخطيط فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، وجلس بمكتبه نحو نصف ساعة كاملة بمفرده، ثم التقى الوزراء المرشحين الثلاثة السابقين، وبعد أن خرجوا من عنده، اجتمع بالدكتور سامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء، فى جلسة مطولة، بحضور محمد حسن، مساعد الأمين العام لشئون المراسم، وظل الدكتور سامى سعد زغلول على اتصال دائم بالمجلس العسكرى على مدار لقاءات الجنزورى بالمرشحين الجدد، ثم التقى بعد ذلك "الجنزورى" وزير التخطيط الأسبق عثمان محمد عثمان، لم يتم التعرف بعد على تفاصيل هذا اللقاء.

ظهر الجنزورى فى حالة وجوم، حيث لم يظهر على وجهه السعادة كما بدا فى أول تكليفه بتشكيل الحكومة فى ديسمبر الماضى، ثم التقى بعد ذلك الدكتور محمد صابر عرب رئيس دار الكتب السابق، بوزارة الثقافة، لتولى حقيبة وزارة الثقافة، وبعد هذه المقابلة توجه "الجنزورى" إلى المجلس العسكرى ليشهد مراسم حلف اليمين للوزراء الجدد أمام المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، وذلك وفقاً للإعلان الدستورى.

على ما يبدو، فإن المجلس العسكرى نجح فى وأد الفتنة بين الحكومة والبرلمان، وإن كان التعديل الوزارى "شكلياً" ولا يرضى طموح جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" الذى يمثل غالبية مجلس الشعب، ولا رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى المنتمى للجماعة أيضاً، إلا أنه يعد مكسباً معنوياً لجماعة الإخوان، التى نجحت فى تمرير قانون العزل السياسى رغماً عن المجلس العسكرى، ثم فى فرض رأيها على "الجنزورى" المعروف بشخصيته العنيدة وتركيبته التى لا تقبل الضغط.

الملاحظ هنا أيضاً أن وزيرين من الثلاثة الذين خرجوا من الحكومة وهما حسين خالد وزير التعليم العالى، وشاكر عبد الحميد وزير الثقافة، ذهبا ضحية هذا الصراع، حيث لم يشكو أحد من أدائهما، ولم يكونا موضع نقد من قبل جماعة الإخوان المسلمين ولا من مجلس الشعب، مقارنة بوزير القوى العاملة والهجرة فتحى فكرى، الذى كان تغييره متوقعاً. فى حين أن التعديل الذى شمل سحب حقيبة شئون مجلسى الشعب والشورى، من المستشار محمد عطية، حفظ له حقه فى حقيبة التنمية المحلية، ليكون عدد الوزراء الذين خرجوا من الحكومة 3 فقط.


المصادر أكدت أيضاً أن "الجنزورى" استجاب لضغط البرلمان ووساطة المجلس العسكرى، كى يفوت الفرصة على جماعة الإخوان المسلمين من تعطيل قرض صندوق النقد الدولى المقدر بـ3.2 مليار دولار، لدعم برنامج مصر الاقتصادى ودعم الموازنة العامة للدولة، التى تعانى من عجز فى ميزان المدفوعات، وأيضاً من شح فى الموارد، حيث إن صندوق النقد الدولى اشترط أن يحدث توافق سياسى داخل المجتمع المصرى حتى يوافق على إقراض مصر المبلغ سالف الذكر.


موضوعات متعلقة :

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوى
"النور": التعديل الوزارى لا يسمن ولا يغنى من جوع
رفعت محمد حسن أول وزير للقوى العاملة من أبنائها منذ 50 عاما لـ"اليوم السابع": سأحافظ على حقوق العمال المصريين فى الداخل والخارج.. وحالة من الفرح والقلق تسيطر على موظفى ديوان عام الوزارة
"الحرية والعدالة": التعديلات الوزارية "غير مجدية"
"عطية": التعديل الوزارى سببه رغبة البعض فى ترك مناصبهم
الجنزورى يرضخ لـ"الإخوان" ويعلن تغيير 4 وزراء.. مصادر: النشار لـ"التعليم العالى" ورفعت لـ"القوى العاملة" وعرب ومجاهد مرشحان لـ"الثقافة".. وكبيش" يعتذر.. صبحى صالح: كنا على علم بالتعديل