السودان يوافق مبدئيًا على الخطة الأفريقية لحل قضايا الخلاف مع الجنوب

وافقت الحكومة السودانية مبدئيًا على "خارطة الطريق"، التى أقرها مجلس السلم والأمن الأفريقى مؤخرًا فى شأن الأوضاع بين دولتى السودان وجنوب السودان، وجددت التزامها بتعزيز الجهود الرامية لإدامة السلم والأمن فى الإطارين الإقليمى والثنائى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية السودانية، العبيد مروح، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية على كرتى بعث برسالة خطية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى جان بينج أول أمس، مؤكدا فيها ترحيب الخرطوم بجهود الاتحاد الأفريقى ومساهماته الإيجابية فى شأن حل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان.

وأشار إلى أن الرسالة تضمنت عددًا من الملاحظات على خارطة الطريق الصادرة عن مجلس السلم والأمن الأفريقى، حيث أكدت الرسالة أن اعتداء دولة جنوب السودان على الأراضى السودانية لا يزال مستمرًا حتى اليوم، وذلك من خلال عدة شواهد على الأرض تمثلت فى قيام قوات من الجيش الشعبى باحتلال محطة (قرية) ببحر العرب، وهى منطقة تقع شمال خط حدود الأول من يناير 1956، وهى ليست منطقة مختلفًا أو متنازعًا عليها.

وقام جيش جنوب السودان فى يوم 29 أبريل الماضى باحتلال منطقة "كفن دبى"، وهى منطقة حدودية متنازع عليها، كما قام يوم أمس الاثنين باحتلال منطقة "كافيا كنجى" المتنازع عليها أيضًا.

وأوضحت الرسالة أن الأعمال العسكرية العدوانية، والتى تقوم بها الفرقتان التاسعة والعاشرة التابعتان للجيش الشعبى فى جنوب كردفان والنيل الأزرق مازالت مستمرة، ضمن مخطط إدامة الحرب وزعزعة الأمن والاستقرار على طول الشريط الحدودى بين السودان وجنوب السودان، فضلا عن استغلال دولة الجنوب للمرتزقة من متمردى دارفور للقتال لصالحها فى تلك المناطق.

وأكدت حقيقة أن دولة جنوب السودان وجيشها تعمل دون مواربة على توسيع دائرة العدوان وفرض الأمر الواقع باحتلال النقاط والمناطق المتنازع عليها بقوة السلاح، مجددة إصرار السودان على التمسك بسلامة وسيادة أراضيه وعزمه على عدم تمكين "الغزاة والمحتلين" من فرض إرادتهم بواسطة القوة العسكرية.

وكان الاتحاد الأفريقى طالب البلدين فى 26 أبريل الماضى بأسبوعين لاستئناف المفاوضات حول مجموعة من النزاعات، بما فى ذلك النفط، ووضع المناطق المتنازع عليها وترسيم حدودهما، وقرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد ضرورة إتمام هذه المفاوضات خلال ثلاثة أشهر من إصدار قراره.