أزمة "ازدواج الجنسية" تهدد 3 مرشحين بالخروج من سباق الرئاسة.. زوج شقيقة أبو إسماعيل: لم أقل إن والدة حازم أمريكية.. حملة أبو الفتوح تنفى حصوله على الجنسية القطرية.. والعوا يعترف: جدى سورى

تورط عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية فى أزمة قانونية قد تحول دون بقائهم فى السباق الرئاسى، نظرا للأنباء التى تم تداولها حول ازدواج جنسية عدد من المرشحين أو أقربائهم من الدرجة الأولى، ووفقا للأنباء فإن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا وعمرو موسى أصبحوا مهددين بالخروج من السباق.

وفى هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، أن زوج شقيقته الدكتور محسن حمزة المقيم فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، كلف محامياً باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات عدم صحة تجنس والدة أبو إسماعيل بالجنسية الأمريكية.

وفى بيان منسوب للدكتور محسن حمزة زوج السيدة حنان صلاح أبو إسماعيل، قال إنه ينكر بالكلية كل ما جاء على لسان المدعو طارق يوسف إمام مسجد أولى الألباب بنيويورك، بخصوص أنه تحدث معه أو أنه يعرفه.

وأضاف حمزة فى البيان، التى تداوله نشطاء مؤيدون لأبو إسماعيل على شبكة "الفيسبوك" للتواصل الاجتماعى "لم أقل أبدا أن السيدة نوال نور أمريكية الجنسية فدعوته-أى يوسف-أمام وسائل الإعلام أنه استقى هذه المعلومات منى هى محض كذب وافتراء وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وأكد حمزة أنه يدعو هو وزوجته لحازم بالنصرة والتمكين لتعبر مصر إلى بر الأمان والنهضة، محذرا من محاولة تشويه سمعة أسرة أبو إسماعيل، ومهيبا بوسائل الإعلام، ألا تتورط فى القيل والقال والتعريض بسمعة الشرفاء، لاسيما فى هذه الأوقات التى تمر بها بلادنا وفى ظل ظروف معركة الانتخابات الرئاسية.

وإلى ذلك دعت الجبهة السلفية إلى تنظيم مسيرة حاشدة، غدا الجمعة، تنطلق من مسجد الفتح برمسيس إلى ميدان التحرير للتضامن مع حازم صلاح أبو إسماعيل ضد ما وصفته بالحملة الشرسة التى يتعرض لها المرشح، على خلفية أزمة تجنس والدته بالجنسية الأمريكية.

وقال بيان الجبهة: "إن من أشد ما يدعم مصداقية الأستاذ حازم أبو إسماعيل هو التسويف والمماطلة فى تقديم الأدلة المزعومة على حصول والدته على الجنسية الأمريكية".

من ناحيته، نفى أحمد أسامة مدير الاتصال الخارجى بحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأنباء التى تم تداولها فى الساعات الأخيرة حول حصول أبو الفتوح على الجنسية القطرية، مؤكدا أن هذه الأقاويل غير صحيحة والبينة على من ادعى.

وأشار أسامة أنهم لن يلتفتوا إلى مثل هذه الأقاويل قائلا "نريد تجديد طريقة الحرب على المرشحين"، وطالب أسامة من أطلق هذه الإشاعة بضرورة تقديم إثبات على ما أشاعه حتى يتم رفع دعوى قضائية عليه لإثبات كذب ما ادعاه.

وكانت بعض المواقع قد تناولت تصريحات لمصدر أمنى رفيع المستوى، رفض ذكر اسمه، إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المستقل للرئاسة يحمل جنسية قطرية بجانب جنسيته المصرية، وهو ما يخرجه من سباق الرئاسة، لمخالفته الشروط، وقد يعرضه للتحويل إلى النيابة بتهمة التزوير فى أوراق رسمية حال التمكن من إثبات ذلك.

وأضاف المصدر، أن أبو الفتوح تحصل على الجنسية فى تسعينيات القرن الماضى، بصفة استثنائية من أمير قطر، حسب المادة السادسة فى قانون منح الجنسية القطرى، والذى يتيح له – استثناء – أن يظل محتفظاً بجنسيته الأصلية، لتسهيل عمله فى جهود الإغاثة الدولية، وأنه لم يستعمل هذا الجواز منذ حوالى 10 سنوات.

ودخل عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية على الخط فى أزمة ازدواج جنسيات المرشحين لرئاسة الجمهورية، حيث تداول نشطاء على شبكة الإنترنت وبعض مواقع التواصل "فيس بوك" و"تويتر" معلومات تتهم موسى بتزوير الأوراق الرسمية التى حصل بها على الإعفاء من الخدمة العسكرية باعتباره "وحيدا" لوالديه.

أما الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية، فأكد أنه لا صحة على الإطلاق للشائعات التى تتداول على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بأن والد الدكتور العوا كان يحمل الجنسية السورية.

وأكد العوا فى بيان له، أن والده ووالدته لم يحمل أى منهما أية جنسية سوى الجنسية المصرية، وحقيقة الأمر، كما بينها العوا، أن جده عبد الله سليم العوا ينتمى لأسرة العوا الشامية التى لا يزال العدد الأكبر من أبنائها يعيش فى دمشق، ولها فروع فى مختلف أنحاء العالم، واختار جده أن يقيم فى مصر منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر (حوالى عام 1880 / 1881) فأقام فى الإسكندرية، وتزوج فيها من سيدة أصلها من سوهاج فى صعيد مصر، وأنجب فى الإسكندرية جميع أبنائه وبناته.

ولم يكن فى مصر آنذاك قانون للجنسية، وكانت كل الدول العربية تحت الحكم العثمانى، ثم صدر أول قانون للجنسية فى مصر باعتبار كل مقيم على أرض مصر يوم 1 / 1/ 1914 مصرى الجنسية، فشمله هذا القانون، وبذلك كانت الجنسية المصرية هى الجنسية الوحيدة التى حملها جد الدكتور محمد سليم العوا، لأنه كان قبل ذلك "رعية عثمانية" شأنه شأن سائر المشمولين بحكم الدولة العثمانية، التى لم تكن فيها جنسيات على أساس بلد الميلاد أو الإقامة على النحو المعروف حديثا، ولم يكن فى الدولة العثمانية، أو فى أى جزء منها، قانون للجنسية غير القانون العثمانى.

وتوفى جد الدكتور سليم العوا عام 1942، بينما كان أبوه سليم العوا قد ولد عام 1903 فشمله هو الآخر قانون الجنسية المصرية المذكور، وتوفى عام 1983، دون أن ينتسب هو أو أى من أبنائه إلى أى دولة أخرى ويحملوا جنسيتها، وبذلك كانت الجنسية المصرية هى الجنسية الوحيدة التى حملها طول حياته.