لجنة الرئاسة تعلن القائمة النهائية لأسماء 13 مرشحاً للرئاسة من بينهم شفيق.. و"سلطان": سنتخذ إجراءات قانونية ضد من يشوه الحقيقة.. وأحلنا "العزل" إلى "الدستورية" لأن اللجنة لها صفة قضائية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم، أن الكشف النهائى بأسماء المرشحين الرسميين الذين سيخوضون انتخابات الرئاسة، وعددهم 13 مرشحاً، هم: أبو العز الحريرى رمز "الهرم"، ومحمد فوزى رمز "كاميرا الفيديو"، وحسام خير الله "السيارة"، وعمرو موسى "الشمس"، وعبد المنعم أبو الفتوح "الحصان"، وهشام البسطويسى "ساعة اليد"، ومحمود حسام الدين "النجمة"، ومحمد سليم العوا "المظلة"، وأحمد شفيق "السلم"، وحمدين صباحى "النسر"، وعبد الله الأشعل "البلطة"، وخالد على "الشجرة"، ومحمد مرسى "الميزان".

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنها ليست فى خصومة مع أحد المرشحين، لكنها ستتخذ الإجراءات القانونية للإحالة للنائب العام ضد كل من أثار الاتهامات ضدها، وأسلوب التشكيك المقصود منه تشويه الحقيقة، كما ستبلغ النيابة العامة بالمستندات غير الصحيحة التى تقدم بها المرشحون، وتكشف أنها غير قانونية ويعاقب عليها القانون.

وبخصوص إعادة شفيق مرة أخرى إلى السياق الانتخابى وقبول تظلمه، قال المستشار فاروق سلطان، إن اللجنة سبق وقررت، بالإجماع، إبعاد أحمد شفيق بعد أن صدر القانون رقم 17 لعام 2012 الخاص بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية "قانون العزل السياسى"، إلا أنه تقدم بتظلم، وبعد السماع لمرافعة دفاعه والطعن فى عدم دستورية القانون قررت اللجنة وقف استبعاده وإدراجه فى القائمة النهائية للمرشحين الرسميين، مع إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، حرصاً على منصب رئيس الجمهورية فى حالة إصدار حكم بعدم دستورية هذا القانون، وحرصاً أيضاً من اللجنة قررت استكمال إجراءات الانتخابات فى موعدها دون تأجيل، وأن اللجنة لها الحق فى إرسال قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، بما تتمتع به من صفة قضائية، فعندما تستبعد أحد المرشحين يكون قراراً، أما فى حالة نظرها على تظلم أو مرافعة فإن لها صفة قضائية تصدر من خلالها أحكام.

وأضاف سلطان، أن اللجنة لاحظت ورصدت مخالفة المرشحين لفترة حظر الدعاية الانتخابية، وأخطرت الجهات المعنية من المحافظين ووزارة الأوقاف التابع لها المساجد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.

وبالنسبة للمنظمات الأجنبية التى ستتابع عملية الإشراف، فإن اللجنة سمحت للمنظمات المرخص لها فقط، أما المنظمات المصرية فستقوم بالمتابعة وفقا للقانون.

ونفى المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، أن تكون هناك اتصالات بين القوات المسلحة واللجنة، مشيراً إلى أن هذا الكلام غير صحيح، وأن من معه دليل فليتقدم به.

وبخصوص تأييدات الناخبين للمرشحين، أكد سلطان أن محافظة البحر الأحمر وشمال سيناء هى أعلى المحافظات التى قام الناخبون بها بتأييد المرشحين، وتراوحت نسبة السكان الذين أيدوا 94%، مضيفا أن اللجنة استبعدت عدداً من التوكيلات لأسباب عدة، منها عدم صحة التأييدات نفسها أو وفاة من أيدوا أو أنه حاصل على جنسية أخرى أو عدم بلوغ المؤيد للسن القانونى أو أن البطاقة الشخصية تم إيقافها أو أن المؤيد أعطى تأييده لأكثر من مرشح.

وأعلنت اللجنة أن الدعاية الانتخابية ستبدأ من يوم 30 إبريل، وأن اللجنة قطعت عهداً للوطن بأن يكون ضميرها القانون والدستور وستبذل قصارى جهدها حتى تعبر نتيجة الانتخابات عن إرادة الشعب المصرى.












موضوعات متعلقة:
◄ سلطان: قررنا إجراء الانتخابات حفاظاً على منصب الرئاسة من الطعن

◄ "العليا للرئاسة" تعلن قائمة بـ13 مرشحاً بعد إعادة شفيق للمنافسة

◄ لجنة الرئاسة تعلن القائمة النهائية للمرشحين اليوم

◄ لجنة الرئاسة فى حيثياتها لإعادة شفيق: قانون العزل غير دستورى

◄ العليا للانتخابات تقبل تظلم "شفيق" وتعيده إلى سباق الرئاسة