إنهاء اعتصام أفراد أمن قسم ثان الإسماعيلية

أنهى أفراد الشرطة بقسم ثان الإسماعيلية، وقفتهم الاحتجاجية، التى نظموها اليوم، داخل القسم بشارع السلطان حسين، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيل زميلهم بكفالة 200 جنيه لاتهامه بالإهمال وهروب أحد المطلوبين من سراى النيابة.

وكان أفراد الشرطة بقسم ثان قد نظموا اليوم وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار مدير النيابة العامة بحبس أحدهم، وقاموا بإغلاق أبواب القسم ومنعوا دخول أحد، بعد قرار ممدوح عبد العزيز، مدير النيابة العامة بحبس مصطفى لطفى، من أفراد الحراسة بقسم ثان 4 أيام على ذمة التحقيق مع التجديد له بتهمة هروب أحد المتهمين من القسم.

وترجع أحداث الواقعة فى 26 نوفمبر الماضى عندما تمكن ضباط مباحث الإسماعيلية من إلقاء القبض على سيارة ليبية بقيادة المدعو هانى هارون – 28 سنة ليبى الجنسية بأحد الأكمنة على طريق عز الدين لعدم امتلاكه أى أوراق خاصة بالسيارة.

وعلى الفور تم التحفظ على السيارة والمتهم وتم عرضه على أسامة فايز، وكيل النيابة، والذى أمر بخروج المدعو هانى هارون بكفالة 5 آلاف جنيه، وتم التحفظ على السيارة لحين حضور الأوراق الخاصة بالسيارة.


وعند العرض على النيابة أمس الأول عرض الأوراق الخاصة بالسيارة وقرر وكيل النيابة بالتحفظ على المتهم لشكه فى الأوراق على أنها مزورة وقام أفراد الأمن بالتحفظ عليه بوضع السلاسل الحديدية بيده.

وعند عرض المتهمين على النيابة نشبت مشاجرة بين أحد المتهمين ويدعى أحمد عبده 26 سنة والضباط وأفراد الحراسة بعد حصول المتهم على 4 أيام استمرار بتهمة حيازة سلاح نارى، وقام أهل المتهم بالتعدى على أفراد الأمن وفى هذا الوقت تمكن المتهم الأول المدعو هانى هارون من الهرب.

وقام ممدوح عبد العزيز، وكيل النيابة، بفتح تحقيق مع النقيب محمد وائل والحراسة المعينة على تأمين السجون بقسم ثان، والذى أمر بحبس مصطفى لطفى، أحد أفراد الحراسة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمر بتحريات البحث الجنائى حول الواقعة، والتى أثبتت عدم وجود تواطؤ بين المتهم الهارب وأفراد الشرطة.

ورغم وضوح تقرير تحريات البحث الجنائى بعدم تورط فرد الأمن مع الهارب والذى أمر بحضور هذه التحريات، وكيل النيابة، إلا أنه أمر باستمرار حبسه ويتم عرضه للتجديد.

وهو ما أثار حفيظة أفراد الأمن وجميع المواطنين وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية بسبب هذا القرار وقد تدخل اللواء مصطفى سلامة، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، للتفاوض معهم والتدخل لحل هذه المشكلة، وبعد قرار الإفراج تم إنهاء الوقفة الاحتجاجية.