الجنزورى يستجيب لمطالب شعبة "الاستثمار العقارى".. تأجيل بعض الأقساط المستحقة على المستثمرين بفوائدها.. وعدم سحب أراضى تم بناؤها.. و"درة" يطلب إعطاء الأمان للمستثمر العربى

عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، خاصا بقطاع التشييد والبناء، مع رئيس وأعضاء شعبة الاستثمار العقارى فى مصر، وذلك بمقر الحكومة المؤقت فى مدينة نصر.


وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إنه تم خلال الاجتماع عرض بعض المطالب لشعبة الاستثمار العقارى، خصوصا أنه أكثر القطاعات تأثراً بأحداث الثورة، مشيرة إلى أنه لم يتم الاستغناء عن عامل واحد منذ الثورة، ووصلت مبالغ توفير المرتبات والأجور فى هذا القطاع 2.5 مليار جنيه، حيث تتصل بها نحو 100 صناعة أخرى، وتمت الاستجابة لأغلب مطالب الشعبة، وبعضها سيتم عرضه على مجلس الوزراء القادم لاتخاذ قرار بشأنه.

وقال الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان، إن هذا القطاع نجح بكل العاملين فيه فى التماسك والصمود أمام الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن المطالب تمثلت فى بعض القطع التى لم يتم توصيل بعض المرافق إليها على أن يتم إعادة النظر فى احتساب الفترة الزمنية من تاريخ توصيل المرافق، وليس من تاريخ استلام الأرض.

كما استجابت الحكومة لمد الفترة المسموح بها ما بين 3 إلى 5 سنوات كفترة مسموح بها بالعمل فى المشروعات التى يعملون بها، وتم اتخاذ قرار بأنه لا يتم سحب أراضى من المستثمر الذى لم يقم بالبناء عليها طالما قام بالبناء على أجزاء منها، لأن هناك ضررا بالمستثمر والمواطن الذى تعاقد على وحدات سكنية.

وأوضح أنه تمت الموافقة على تأجيل بعض الأقساط المستحقة على المستثمرين بفوائدها، وتمت الموافقة من حيث المبدأ على إعادة النظر فى هذه الأقساط وإعطائها تيسيرات محددة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن اللائحة العقارية "ننظر إليها حاليا"، وتم الاتفاق على اختيار الشعبة لمجموعة تتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لوضع ملامح هذا المشروع.

وفيما يخص مشروع الإسكان القومى، قال الوزير إن هناك لجنة من الوزارة قامت بتحديد ودراسة تكلفة الوحدة السكنية فى ضوء التسهيلات التى قدمتها الوزارة للشركات، خاصة وأنها وافقت على إعطائهم المتر بـ70 جنيها، مشيراً إلى تحديد سعر للوحدة السكنية بما يتناسب والتسهيلات التى قدمتها الوزارة، وقال: "بالفعل وافقت الشركات على هذه الأسعار".
وبالنسبة للجزء الحر الخاص بالمشروع القومى للإسكان، أكد "البرادعى" أنه تم تحديد سعر لهذه الوحدات وإعادة النظر فى أسعارها وعرض مذكرة على مجلس الوزراء فى هذا الشأن خلال أيام".
وأشار وزير الإسكان إلى أن كل من لم يعمل فى أرض حصل عليها تم سحبها منه، وقال إن نسبة الخلافات مع بعض الشركات ضئيلة للغاية.
وقال المهندس حسن درة، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن الشعبة تضم 4 ملايين عامل، وقامت ببناء 150 ألف وحدة سكنية فى المشروع القومى للإسكان، وجارى بناء 145 ألف وحدة أخرى، مضيفاً: "الاستجابة لمطالبنا ودعمنا يعطينا أمل ويجعلنا نشارك فى أى مشروعات قادمة".

وأضاف أنه رغم الركود وبعض المشكلات إلا أننا سائرون فى طريق الاستثمار العقارى، مشيراً إلى أن الحل فى إعطاء الأمان للمستثمر العربى، وأن الاستثمار الأجنبى لمصر أهم من أى استثمار.