التسويات مع المستثمرين الأجانب بشركات الخصخصة تعدٍ على القضاء

قال القيادى العمالى جمال عثمان عضو اللجنة النقابية بشركة طنطا للكتان والزيوت السابق، إنه لا يجوز أن يعقد مجلس الشعب برئاسة القيادى الإخوانى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، تسويات مع المستثمرين العرب الصادر ضدهم أحكام قضائة فيما عرف إعلامياً بـ"شركات الخصخصة" والتى أبطل القضاء الإدارى عقود بيعها وفقا للقوانين، مؤكدا أن التفاف المجلس وبعض الوزراء فى حكومة الجنزورى يعتبر تعديا على استقلال القضاء، ويؤكد أن قرارات القضاء ليست نهائية وباتة ولا يعتد بها إذا تم استكمال التفاوض أو التسوية.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عودة الشركة للدولة لم يضر الاقتصاد القومى على الإطلاق، مؤكداً أن هيئة مفوضى الدولة وهى جهة مستقلة أكدت فى تقرير لها أن "الشركة لم تضر بالاقتصاد المصرى" على حد قوله، كما يروج بعض القيادات الحكومية.

وتساءل: "كيف لحكومة ورئيسها المتورطين فى بيع شركات قومية أن يتفاوضوا لإعادة الشركات للمستثمرين".