كشف الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستورى، أنه تم طرح كل البدائل المتاحة بخصوص الجمعية التأسيسية للدستور وطريقة تشكيلها ومواصفات اختيارها حتى تضمن زوال العوار الذى قضت المحكمة ببطلان تشكيله فى المرة الأولى، خلال اجتماعهم مع المجلس العسكرى حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.
وأضاف أبو المجد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه البدائل جاءت لإصابة اللجنة عورتان احداهما متمثلة فى عدم وجود خبراء قانونيين ودستوريين كافيين ضمن اللجنة بالإضافة إلى عدم التمثيل المجتمعى الحقيقى لكافة أطياف الشعب.
وأوضح أبو المجد أن الاجتماع اتجه للتوافق حول وضع معايير الجمعية التأسيسية للدستور مع الالتزام بالمادة 60 من الإعلان الدستورى بشأن اختيار أعضائها والتى تنص على أن البرلمان بغرفتيه المتمثلتين فى مجلسى الشعب والشورى يعقدان جلسة مشتركة من أجل اختيار الجمعية التأسيسية للدستور التى قدم الكثير من الحضور اقتراحات بتشكيلها من خارج البرلمان حتى يتم إنهاء المرحلة الانتقالية بسلام وتعبر عن التوافق المجتمعى.
وأشار أبو المجد إلى أن الاجتماع امتد من الساعة الخامسة مساء يوم السبت حتى الساعة الحادية عشر مساء من نفس اليوم، مؤكدا على أنه على ثقة من أن المجلس العسكرى يريد ترك السلطة فى أقرب وقت ممكن لكنه لا يريد تركها فى الهواء.
وأبدى أبو المجد اعتراضه على المادة 28 الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن هذه المادة بها عوار كبير لأنه لا توجد أى قاعدة دستورية تتيح تحصين أى قرار بهذا التحصين المطلق.
أبو المجد: المجلس العسكرى أسند للبرلمان اختيار تأسيسية الدستور بمعايير مشروطة
الأحد، 22 أبريل 2012 04:22 م
الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
علي عباس
نبذه لتوضيح موقف