العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطلق كتابًا يوثق أسماء 841 شهيدا للثورة والمتهمين بقتلهم

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كتابها التوثيقى لشهداء ثورة 25 يناير بعنوان "ضوء فى درب الحرية" وذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته ظهر اليوم الأربعاء بمقر الشبكة.

يوثق الكتاب أسماء 841 شهيدا خلال أيام الثورة من 25 يناير إلى 11 فبراير، وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن الكتاب لم يوثق أسماء الشهداء فقط، وإنما يضم أيضا قائمة بأسماء كل المتهمين بقتلهم، وكل من أشارت له أصابع الاتهام بالإضافة إلى حصر كل القضايا التى تداولتها أو تتداولها المحاكم فيما عرف بقضايا قتل المتظاهرين والمعلومات الرئيسية عن كل قضية.

وأضاف عيد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن الكتاب ضم رسوما بيانية توضح عدد الشهداء فى كل محافظة والتوزيع العمرى لها وكذلك رسوم حول المتهمين والمتورطين فى فتل الشهداء المدنيين والشرطة والدرجات الوظيفية لرجال وضباط الشرطة.

وأوضح عيد أن أكبر عدد من المدنيين المتورطين فى قتل المتظاهرين كانت أثناء موقعة الجمل وهم حوالى 31 مدنيا وأن المتورطين فى القتل من الشرطة عددهم 160 بإجمالى 200 متهم حيث إنه هناك أسماء مكررة فى أكثر من قضية.
وأشار عيد إلى أن أكثر الرتب المتهمة فى قضايا القتل كانت لأمناء الشرطة والمساعدين وعددهم 45 يليها رتبة النقيب وعددهم 31 لافتا إلى أن أسباب البراءة لهؤلاء كانت نتيجة لقصور فى التحقيقات وأن جميع المتهمين بالقتل تم إخلاء سبيلهم وتم الضغط على الشهداء لصناعة أدلة تبرئتهم.

وقال عيد إن أكبر عدد من الشهداء كانوا فى محافظة القاهرة تليها الإسكندرية بينما عدد المتهمين حسب المحافظات كانت القاهرة تليها الجيزة ثم السويس وتأتى الإسكندرية فى المركز السابع لافتا إلى أن الكتاب ركز على توضيح شراسة ما تعرض له المتظاهرون فى المحافظات.

وأضاف عيد أن القوانين تستطيع أن تحقق العدالة للشهداء وأن المشكلة فى توافر إرادة سياسية ونائب عام يمثل الشعب وليس السلطة مشيرا إلى أن الإرادة السياسية هى من وصفت شهداء الثورة الذين قتلوا أمام الأقسام بالبلطجية.
وأكد عيد أنه لم يثبت حتى الآن أن أحدا ممن استشهدوا أمام مقار الأقسام بلطجى أو مسجل خطر وأن هناك محاولات لتلفيق تهم لهم وأشهرها قضية حدائق القبة التى زورت الداخلية فيها تقريرا لأحد الشهداء يفيد أنه بلطجى تقدم أهله بأوراق توضح أنه كان يعمل سائقا بوزارة الداخلية لافتا إلى أن من خرجوا أمام الأقسام طالبوا بالكرامة الإنسانية حيث كانت أقسام الشرطة أكثر الأماكن إهدارا لكرامتهم مؤكدا أن وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدى هو من وصمهم بالبلطجية.

وأوضح عيد أن هناك قصورا فى أداء النيابة ويصل أحيانا إلى حد التواطؤ لافتا إلى أن القضاء لا يزال غير مستقل.

ورصد التقرير الأسلحة التى استخدمت فى عمليات القتل وكانت أكثرها بالطلق النارى وأن أكبر عدد من الشهداء كان يوم 28 يناير فى جمعة الغضب.
وأضاف التقرير أن معظم الشهداء يقع أعمارهم ما بين 20 إلى 30 سنة أكبر عدد منهم من الذكور.

ويشمل التقرير على ملاحظات الوحدة القانونية بالشبكة والتى تبين أنه لم يتم تحريز السلاح الشخصى للمتهمين على خلاف أى تحقيق جنائى آخر وخصوصا فى جرائم القتل، كما أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهمين بضمان وظيفتهم فضلا عن عدم إيقافهم عن العمل لحين صدور حكم نهائى بات سواء بالإدانة أم البراءة.

وأضاف التقرير أن معظم القضايا لم يتم معاينة مسرح الجريمة مثل سائر قضايا القتل لاسيما وأن المعاينة تعد من الأعمدة الرئيسية لمعرفة القاضى الجنائى فيما بعد وقائع الأحداث والجرائم.