مستشار: حكم بطلان تأسيسية الدستور فرصة ثمينة لإعادة تكوين اللجنة

قال المستشار أحمد كشك، عضو هيئة قضايا الدولة، إن حكم القضاء الإدارى بإيقاف تنفيذ قرار تشكيل اللجنه التأسيسية للدستور. يعد فرصة ثمينة لإعادة تشكيل اللجنة على نحو يتفق والأعراف الدستورية السائدة فى دول العالم الحر، ومنها أن يكون تشكيل اللجنة شاملا لكافة أطياف المجتمع المصرى وألا تتعارض عضوية اللجنة مع الهدف منها، حتى لا تثور الشكوك حول مدى شرعية هذة اللجنة.

وأضاف أن ذلك يتحقق بطريقتين اولهما قيام مؤسسات الدولة بأنتخاب وليس تعيين من يمثلها فى هذه اللجنة من بين أكفأ العناصر لديها. بحيث تمثل كل فئة بعدد مساو للفئات الأخرى وتكون مهمة هذه النوعية، التى تشمل العلماء والمفكرين، اقتراح الموضوعات التى سوف يتضمنها الدستور، بحيث تمثل كل جهة بعدد معين كأربعة أعضاء على سبيل المثال. ويكون لهؤلاء سلطة دراسة المقترحات التى ترد الى اللجنة كلا فى مجال تخصصه. بحيث تخرج اللجنة فى النهاية بتصور تفصيلى بما يجب أن تكون عليه مصر فى المائة سنة القادمة.

وشدد على الاختيار من فقهاء القانون الدستورى ومستشارى المحكمة الدستورية العليا ومستشارى قسم المحكمة الدستورية بهيئة قضايا الدولة عدد محدود وليكن ثلاثة من كل فئة بطريق الانتخاب من جانب الجمعيات العمومية، تكون مهمتهم صياغة الموضوعات التى استقر على تضمينها الدستور.

والطريقة الثانية هى أن تقوم السلطة الحاكمة وفقا لضوابط موضوعية بتعيين اللجنة من عناصر مشهود لها بالعلم والكفاءة والحياد على أن تقوم هذه اللجنه بالأستعانة بمن ترى من أهل العلم.

ونظرا لظروف البلاد واختيار السلطة التشريعية قبل إعداد الدستور بالمخالفة لطبيعة الأمور والأعراف الدستورية. فإن الطريقة الأولى هى الملائمة لوضع الدستور حاليا. وفيها سيمثل المجلسان التشريعيان (الشعب والشورى ) باعتبارهما مكونا واقعيا من مكونات المجتمع بعدد مساو لتمثيل كل من السلطة القضائية والسلطة التشريعيه. واعتقد كشك أن هذا الحل سيتلافى الكثير من الأخطاء الدستورية التى شابت عملية وضع الدستور بدءا من الإعلان الدستورى حتى صدور الحكم بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية.

وأضاف أنه يجب أن تتضمن اللجنة من لاخلاف حول علمهم وجدارتهم. مثل الحاصلين على جائزة نوبل (د.أحمد زويل، د.محمد البرادعى) وكذلك د. مجدى يعقوب، د.مصطفى السيد، د.أحمد عكاشة) إضافة إلى عدد معقول من شباب الثورة لأن هذا الدستور وليد ثورة ويجب أن يكون معبرا عن مطالبها.