الكتاتنى «سيد قراره» .. «عبدالفتاح»: «الإخوان» يحاولون تأميم الإسلام وأداؤهم يكشف غياب مسؤوليتهم السياسية «على»: لا نسمع فيه سوى صيحات التأييد ولا يمكن مقارنته ببرلمان 2005

المشهد الأول
المكان: قاعة عقد جلسات مجلس الشعب.. الزمان: مارس 2010

النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى يتفقد أماكن نواب الحزب داخل القاعة كناظر المدرسة ويطلب منهم الاحتفاظ بأماكنهم والاتصال بزملائهم النواب المتغيبين عن الجلسة ليتم إجراء التصويت على الاستجواب الذى قدمه أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وجاء فيه طلب سحب الثقة من حكومة الدكتور أحمد نظيف، نظرا لعدم قيامها بالمهام الموكلة إليها وإهدارها للمال العام فى مشروع شرق العوينات وحماية لوبى فساد الأراضى، وكالعادة انتهى التصويت برفض أغلبية الوطنى لهذا الطلب وتم الانتقال لموضوعات أخرى داخل الجلسة.

المشهد الثانى
المكان: قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.. الزمان: مارس 2012.

الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب يعلن نتائج التصويت على معايير الجمعية التأسيسية للدستور المكلفة بوضع دستور البلاد والتى جاءت بموافقة 472 صوتا من أصل 678 على المعايير التى وضعها البرلمان لاختيار أعضاء الجمعية وتضمنت مشاركة نسبة 50% من داخل البرلمان وخارجه وهو «اقتراح حزب الحرية والعدالة» الممثل للأغلبية.

عامان مرا على واقعة موافقة أغلبية الحزب الوطنى داخل قاعات مجلس الشعب والشورى على كل القرارات التى تتوافق مع مصلحتها، وعلى الرغم من أن واقعة رفض سحب الثقة من الحكومة لم تكن هى الأولى للحزب المنحل داخل البرلمان فإنها كانت الأبرز فى عامه الأخير لتشريع القوانين التى يسير عليها مجلس الشعب، مشهد موافقة الأغلبية داخل البرلمان فى السنوات الماضية للنظام البائد يتم استدعاؤه فى الأذهان كلما رأينا الأغلبية الإسلامية الآن داخل برلمان الثورة تصوت بالموافقة على القرارات التى تتوافق مع مصالحها ضاربة عرض الحائط بموقف الرأى العام منها والمعارضة الليبرالية المتواجدة داخل القاعة، وذلك تحت مظلة «كله بالقانون والديمقراطية».

الدكتور نبيل عبدالفتاح، رئيس مركز الدراسات التاريخية بالأهرام، يرى أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين لا تختلف كثيرا عن سياسة الحزب الوطنى المنحل، فكلاهما يظن أنهما من يمثل الدولة، وكل من يخرج عنهما فهو معارض مشاغب يتم التعامل معه بطريقة محددة ولا يعتد برأيه، ويضيف أن الأغلبية الإسلامية باتت تُؤمم الإسلام لصالحها الآن، وذلك على اعتبار أن آراءها فى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية هى التعبير الأسمى للقيم والمبادئ والتقاليد، وبالتالى تحاول تأميم الأيديولوجية الإسلامية وتحتكرها، بل تحولها إلى أداة للصراع السياسى، ويضيف عبدالفتاح أن الجماعة تتبع سياسة الهيمنة والرغبة فى السيطرة على مقاليد الأمور على الرغم من أنها لم تشارك فى الثورة إلا قليلا، وتعتبر أن النظام السياسى والدستورى هو ملك لها، وأخيرا أصبحنا أمام مجموعة من التجار يتوهمون أنهم يقومون بحل المشكلات المجتمعية المختلفة بمجموعة من الأفكار السياسية الساذجة، وهذا يتجلى فى تصريحات قادة جماعة الإخوان المسلمين التى تؤكد يوميا أنها لن تذهب نحو إقرار التسامح السياسى والدينى، وتريد أن تفرض آراءها ومصالحها السياسية على القوى الأخرى.

وعن احترام الغالبية الإسلامية لرأى القوى السياسية الأخرى يقول عبدالفتاح إنه لا يوجد احترام للقوى السياسية، والدليل على ذلك هو علم جماعة الإخوان المسلمين ويقينهم بأن دساتير العالم توضع بالتوافق الوطنى وليس وفقا لأغلبية برلمانية متحركة، ورغم ذلك لم تهتم بهذا الأمر أو تطبقه، ويضيف أن ممارسات نواب الإخوان المسلمين داخل البرلمان تكشف عن غياب لمسؤوليتهم السياسية والتاريخية فيكفى أنهم أرادوا أن يعدلوا فى اختصاصات السلطة التنفيذية وفقا لما يتماشى مع أهوائهم.

الكاتب والمحلل السياسى عبدالرحيم على، يؤكد أننا الآن أمام برلمان أسوأ من الدورات الماضية، فقديما كان التصويت حزبى يقوم به نواب الوطنى المنحل لتمرير مصالحهم السياسية والاقتصادية أما الآن فقد ظهرت تلك الأفعال مجددا وزاد عليها محاولة نواب حزب الحرية والعدالة لبناء دولة دينية رغما عن رغبة الشعب المصرى من خلال سن تشريعات لا تتفق مع حضارة هذا الشعب الذى سيأبى أن تتحول دولته إلى إمارة خليجية أو طالبانية.

ويوضح عبدالرحيم على أنه لا مانع من تطبيق تعاليم الدين الإسلامى التى تتفق مع سياق العصر الذى نعيشه والمستوحاة من الأفكار الإسلامية المستنيرة الممثلة فى فكر الإمام محمد عبده وابن رشد بدلا من الاعتماد على أفكار ابن تيمية وابن عبدالوهاب، ويضيف على أننا أصبحنا أمام نفس المشهد الذى كان يؤديه الحزب الوطنى تحت قبة البرلمان ولكن الفارق الوحيد أن الأول كان يحركه الالتزام الحزبى أما الآن فالذى يحرك الإخوان ويدفعهم هو الالتزام الدينى ودولة الفقيه التى يسعون لتأسيسها لذلك من الطبيعى أن نجد نفس التصرفات وتقبيل الأيدى الذى يؤدونه فى الغرف المغلقة فى مقر حزبهم «الحرية والعدالة» بالمقطم هو نفسه الذى يفعلونه الآن داخل البرلمان.

ولا يرى على أى وجه لمقارنة أداء برلمان 2005 الذى كان فيه عدد لا يستهان به من التيارات المعارضة على رأسها 88 نائبا من جماعة الإخوان المسلمين بأداء برلمان الثورة الذى لا نسمع فيه الآن سوى صيحات الموافقة والتأييد.