البرلمان يمد الدورة العمالية 6 أشهر ويحدد إجراء الانتخابات نهاية العام

أكد عبد الفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، أن مجلس الشعب وافق على مشروع قانون لمد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهى فى 27 نوفمبر من العام الحالى بدلا من 27 مايو المقبل.

وأضاف "إبراهيم" أن البرلمان وافق على مد الدورة النقابية فى فترة إضافية للمرة الثانية على التوالى، بعدما أصدر المجلس العسكرى مرسوماً بقانون بمد الدورة النقابية 6 أشهر نهاية عام 2010، وذلك لتزامنها مع إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مضيفا أن قرار المد هذه المرة جاء بسبب صعوبة إجراء الانتخابات العمالية قبل نهاية شهر مايو لتزامنها مع إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح "إبراهيم" أن الانتخابات العمالية على المستويات الثلاث التى ستتمثل فى اللجان النقابية لشركات والمصانع والنقابات العامة ومجلس إدارة الاتحاد، ستجرى وفقاً لذلك خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الحالى، وستكون وفقا لقانون الحريات النقابية، وليس للقانون الحالى رقم 35 لسنة 76.

وكان الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، قد تقدم من قبل بمشروع قانون إلى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب للمطالبة بمد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر إضافية، وذلك بسبب عدم توافر قضاة للإشراف على الانتخابات العمالية لانشغالهم بالإشراف على انتخابات الرئاسة، ورغبة القيادات العمالية بعدم إجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالى.