تشريعية "الشعب" توافق على مشروع قانون بتعديل مواعيد دعاية الانتخابات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على مشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بتنظيم مواعيد الدعاية للانتخابات الرئاسية يقضى التعديل المقدم من النائب مصطفى بكرى والنائب سامح مكرم عبيد بأن تبدا الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة اعتبارا من فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وتحظر الدعاية أمام اللجان.

وألغى التعديل فترة الصمت الانتخابى الذى كان محددا وفقا للقانون الحالى بـ48 ساعة قبل الاقتراع.

وشهدت اللجنة اعتراضاً من النائب ممدوح إسماعيل على مناقشة اللجنة هذا التعديل فى قانون الانتخابات الرئاسية بدعوى أن اجتماع اللجنة كان مخصصا لمناقشة القانون المقدم من عصام سلطان بمنع ترشح فلول الوطنى لانتخابات الرئاسة، وقال إسماعيل: "أشتم فى هذا مؤامرة على مناقشة قانون سلطان الذى ينتظره الشعب وهو ما دفع النائب سامح مكرم عبيد، أحد مقدمى مشروعات التعديل، إلى رفض كلام إسماعيل قائلا: "أرفض هذا الاتهام لأنى مقدم مشروعى منذ شهر وتقدمت به لمجلس الشعب ولم أتقدم به فجأة للتآمر على مشروع سلطان".

وشهدت اللجنة اعتراضا على وجود فترة صمت انتخابى فى القانون الحالى بـ48 ساعة من غلق باب الترشح، حيث طالب البعض بإلغائها وأن تستمر الدعاية حتى يوم الاقتراع.

وقال النائب محمد السنوسى إن وجود نص بالصمت الانتخابى 48 ساعة الحق الضرر بنا كنواب خاصة الحرية والعدالة والنور فيما طالب البعض بأن تكون فترة الصمت 24 ساعة فقط، وقال النائب سيد جاد الله إن النص الحالى الذى يجعل فترة الصمت 48 ساعة معطل، مشيرا إلى عدم وجود جدوى من حظر الدعاية الانتخابية إلا من جانب وسائل الإعلام التى تنفذها على هواها فقط وتساءل هل نخاطب أنفسنا بهذا النص أم نخاطب الشعب، فيما أشار النائب سعد عبود إلى أن الهدف من الصمت الانتخابى هو إعطاء فرصة للناخبين أن يقيموا المرشحين ذاتيا دون تأثير من أى جهة.

وحذر السنوسى من أن إلغاء فترة الصمت الانتخابى يمكن أن تخلق مشاحنات بين المرشحين، وطالب النائب الوفدى محمد الميرغنى بأن تكون فترة الصمت 24 ساعة لإعطاء فرصة للداخلية والقوات المسلحة لتأمين اللجان، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن أى تعديل فى قانون الانتخابات الرئاسية لابد من عرضه على المحكمة الدستورية وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، وأشار إلى أن مواعيد الدعاية صدرت بقرار من اللجنة الانتخابات الرئاسية، وأن قراراتها ملزمة، وأشار إلى أن مشروع المقدم من بكرى ينص على أن الدعاية تبدأ من فتح باب التشريع أصبح غير مجد، لأن باب الترشيح تم فتحه والقائمة النهائية على وشك إعدادها بـ23 مرشحا، مشيرا إلى أن المشروع يمكن أخذه للمستقبل وأن الدعاية وفقا للقانون الحالى 19 يوما غير كافية طبقا للقانون الحالى ففتح الموعد أكثر مما هو موجود فى المادة 20 الحالية أفضل، وأشار الشريف إلى أن مشروع أبو العز الحريرى لم يحدد مواعيد للدعاية وفيه تعميم لا نوافق عليه فيما أيد الاقتراح المقدم من سامح مكرم عبيد والذى ينص على أن الدعاية تبدأ من إعلان قوائم الترشيح، لافتا إلى أنه أمر عملى.