طلب إحاطة يكشف حصول شركات المحمول على 500 مليون جنيه سنوياً

حذرت النائبة حنان أبو الغيط، عضو مجلس الشعب، فى طلبها الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات والمالية شركات المحمول الثلاثة من التسبب فى أزمة أخرى بسبب ضريبة المحمول، حيث اتفقت شركات المحمول الثلاث فيما بينها على تحميل المستخدمين قيمة ضريبة بواقع 51 قرشا على جميع المستخدمين فى مصر بشكل شهرى وخصم قيمتها من حساب العملاء المتعاملين بنظام الكارت، بهدف تحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه كانت تسددها الشركات كضريبة خلال السنوات السابقه ثم تراجعت عنها، وبدأت فى تحصيلها من المشترك مباشرة بل وزعمت هذه الشركات أن وزارة المالية فرضت ضريبة جديدة على المواطنين ولم تعلن صراحة لمشتركيها أنها لا يمكنها تحمل هذه الضريبة فى الوقت الحالى.

وطالبت النائبة بسداد الضريبة المحصلة من العملاء فوراً إلى وزارة المالية حيث أن تأخرها لنهاية العام يتيح للشركات الثلاث الاستفادة من فوائدها فى نهاية العام دون أية استفادة للدولة.