"الحرة للتغيير" بالفيوم تتهم العسكرى والحكومة والبرلمان بإهدار كرامة المصريين

الثلاثاء، 06 مارس 2012 12:39 ص
"الحرة للتغيير" بالفيوم تتهم العسكرى والحكومة والبرلمان بإهدار كرامة المصريين صورة ارشيفية
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بمحافظة الفيوم بيانا أعلن فيه محمد زهران منسق الجبهة بالمحافظة عن استيائه من الأحداث التى كشفت الوجوه المقنعة، بعد أن فرضت السياسة الأمريكية هيمنتها على المجلس العسكرى ومجلس الشعب، وأطاحت بمبادئ الديمقراطية والقانون المصرى بمغادرة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى من مطار القاهرة إلى قبرص ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن سمحت السلطات المصرية بذلك وأمرت إدارة الجوازات بإنهاء إجراءات سفرهم فى الوقت الذى قضت فيه المحكمة بمنعهم من السفر، ما يعد تحديا واضحا للقانون المصرى والمصريين بعد التهديد بقطع المعونة، واكتفت السلطات المصرية بتغريم وكيل شركة الطيران 50 ألف دولار لمطار القاهرة مقابل هبوط الطائرة بدون تصريح، بالإضافة إلى قبول المجلس العسكرى بـ 50 مليار جنيه مصرى من عدة دول عربية وبنوك دولية كمساعدات بعد ضغط إدارة أوباما على تلك الدول.

كما أشار زهران إلى أن تصريحات السيناتور الأمريكى جون ماكين جاءت لترفع الستار وتكشف عن حقائق كثيرة على حد قوله وهى أن هناك أيدى خفية تدير الشارع السياسى فى مصر، وأن هناك حسابات أخرى تفرضها السياسة الأمريكية على المجلس العسكرى والإخوان أثبتت ما تردد فى الآونة الأخيرة من أن هناك صفقة بين السياسة الأمريكية من طرف والمجلس العسكرى والإخوان من طرف آخر، وأن ما جاء على لسان المتحدث الرسمى باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان يدل على أن الإخوان يتناسون أنهم أصبحوا هم المسئولون الآن وأنهم الآن خارج عباءة المعارضة، فلمن يوجه غزلان أصبع الاتهام؟ وأين الدور الرقابى للمجلس؟

وفى نهاية بينها أدانت الجبهة الحرة بالفيوم المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى ونواب مجلسى الشعب والشورى بإهدار كرامة المصريين، والتدخل فى السلطات القضائية ومحاولة إجهاض القانون المصرى أمام هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعد انتهاكا واضحا لمبدأ حقوق الإنسان الذى يدعم حق المساواة فى الوقت الذى لا يزال هناك 53 مصريا من المتهمين فى القضية ذاتها يطبق عليهم ما قضت به المحكمة.

وتساءل البيان، لماذا لم يقم البرلمان بالرد العملى ومحاسبة المسئول وهو المجلس العسكرى، بدلا من الاكتفاء بالرد على تصريح السيناتور الأمريكى، أم أن المجلس العسكرى وقياداته فوق القانون مثل أمريكا؟

وطالب البيان السلطات المصرية بالإفصاح عن ما وراء هذه الصفقة التى وضعت القانون المصرى والمصريين فى حالة من الحرج الشديد أمام العالم.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة