التجمع: الإخوان تهدد العسكرى بالمليونيات لتمرير تأسيسية الدستور بهذا الشكل.. والانسحابات المتتالية تسقط شرعية الدستور.. والدعابة الكبرى تتمثل فى استخدام "احتياطى" التأسيسية لتعويض الانسحابات

أكد نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن المقاطعة والانسحابات المتوالية من الجمعية التأسيسية للدستور تسقط شرعيتها، مشيرا إلى أنه لا يصح على الإطلاق أن يتحكم تيار بعينه دون الباقى فى عملية وضع الدستور وإلا سيولد هذا الدستور ميتا ولا يعترف أحد به.

وأشار زكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الآمال تتعلق الآن فى الجمعية التأسيسية الموازية لتأسيسية البرلمان والتى أطلقها عدد من الأحزاب والقوى السياسية أمس، الثلاثاء، لرفض التأسيسية فى مقدمتها الحزب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتجمع والتحالف الشعبى وعدد من نواب البرلمان الحاليين والشخصيات العامة، حيث أعلنوا فيه عن رفضهم التام للأسلوب الذى تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور، والتى صدر بها قرار مجلسى الشعب والشورى يوم السبت 24 مارس الجارى، كما تعلن رفضها عن التشكيل النهائى للجنة والذى أسفر عنه هذا الأسلوب، وأكدت القوى والأحزاب السياسية على ضرورة العمل على إسقاط اللجنة التأسيسية للدستور منذ اليوم إلى جانب تشكيل لجنة تأسيسية موازية لوضع الدستور المصرى يتم من خلالها تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى والتيارات المختلفة دون استثناء أو احتكار لأغلبية برلمانية أو تيار سياسى بعينه.


وأضاف زكى أن الجمعية الموازية سيتم تشكيلها من 100 عضو، ولكن طريقة التشكيل ستختلف كثيرًا عما حدث فى تأسيسية البرلمان حيث سيتم تمثيل الشعب المصرى بكل طوائفه دون استثناء.

وأكد زكى أن الدعابة الأكبر فى قرار البرلمان وتحديدا تيار الأغلبية تتمثل فى إعلانهم بالتمسك بالتأسيسية واستخدام القائمة الاحتياطية فى مواجهة الانسحابات المتكررة والمقاطعات التى أعلنها عدد من الأحزاب بعد قرار السبت الماضى إلى جانب إعلان حزب التجمع لمقاطعة هذه الجمعية قبل أن يتم الاجتماع المشترك معلنا تحفظه على تشكيلها بهذا الأمر.

وأوضح زكى أن هناك أمرين رئيسيين للخروج من مأزق الدستور فى مصر الأمر الأول يتمثل فى انتخاب لجنة تأسيسية منتخبة خصيصًا لوضع الدستور المصرى وتعلو سلطاتها فوق كل السلطات على أن يتم طرح استفتاء شعبى حول تشكيلها.

فيما أكد زكى أن الحل الآخر يتمثل فى تشكيل لجنة من أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين وممثلى النقابات والتيارات والقوى المختلفة لوضع دستور مصرى محترم.

وأوضح زكى أن تلك اللجنة تنتج من خلال اجتماع مشترك بين المجلس العسكرى وممثلى الأحزاب المختلفة وعمل ترشيحات لتشكيل لجنة يتم طرحها بعد ذلك على الشعب لأخذ رأيه فى استفتاء رسمى تحت رقابة وسمع الرأى العام المصرى.

وعلى جانب آخر أكد زكى قضية سحب الثقة التى يختلف حولها الآن كل من المجلس العسكرى والإخوان وقيام الإخوان بتهديد العسكرى بالمليونيات جاء وفق خطة لتمرير التأسيسية بهذا الشكل المرفوض.

وأشار زكى إلى أن الطعون التى تقدم بها عدد من القوى والشخصيات العامة ضد تأسيسية الدستور سيتم قبولها وتقديرى فى ذلك وفقا لطعنين متماثلين أولهما فى حكم صدر عام 1987 والثانى عام 1994 فى حكم مماثل قضى بعدم جواز وضع الدستور لأى سلطة منفردة دون غيرها من باقى السلطات.

إنه من غير المقبول أن يؤمن أحد من المصريين بمدنية وديمقراطية دولة ويؤمن بالتوازن بين السلطات ولا يتخذ قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية.

وأضاف زكى أن الدستور الذى تضعه أغلبية دستور غير شرعى، فالأغلبية زائلة والدستور باق ولابد أن يقوم على وضع الدستور هيئة عليا تعلو سلطاتها فوق السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لا أن تتحكم فيها سلطة واحدة يقودها تيار بعينه، لذا فإن ما يجرى الآن أمر غير شرعى ولا علاقة له بالقواعد الرئيسية لوضع دستور يتوافق عليه الشعب ويضمن له حقوقه على مدى السنوات القادمة.

وأشار زكى إلى أن المستشار محمود الخضيرى، والذى يتمتع بميول إخوانية كان يرى أن يتم تمثيل البرلمان فيما لا يزيد عن 20% فقط فى تأسيسية الدستور وغير رأيه بعد ذلك.

وفى نفس السياق أوضح زكى أن الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أكد منذ فترة جواز التوافق حول نسبة تتراوح ما بين 25% و30% من نصيب البرلمان فى تأسيسية الدستور إلا أنه غير آراءه مرة أخرى وفاز الإخوان بما يزيد على 50% من التأسيسية.