البرلمان النمساوى يوافق على حزمة إجراءات تقشفية جديدة

نجحت الحكومة النمساوية الائتلافية بزعامة الحزب الاشتراكى الديمقراطى ومشاركة حزب الشعب المحافظ فى تمرير ميزانية الدولة، التى تتضمن حزمة إجراءات تقشفية جديدة تحمل عنوان (كبح الديون).

ووافق البرلمان النمساوى على الميزانية التى طرحتها الحكومة والبرنامج التقشفى الذى يهدف إلى القضاء على عجز الميزانية بحلول عام 2016 وسط اعتراض من بعض أحزاب المعارضة، مما أجبر الحكومة على إدخال بعض التعديلات على بنود البرنامج، الذى سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين، حيث تبدأ الأولى فى أول أبريل المقبل الذى سيشهد زيادة قيمة الضرائب المفروضة على بعض فئات المجتمع ذات الدخول المرتفعة.

وأكد رئيس حكومة النمسا المستشار فيرنر فايمن على أهمية البرنامج التقشفى، قائلا "إنه لا بديل أمام النمسا عن هذا البرنامج"، موضحا أن الهدف الرئيسى لحزمة الإجراءات التقشفية هو القضاء على عجز الميزانية لتجنب مواجهة إجراءات قانونية من قبل المفوضية الأوروبية بسبب زيادته عن الحدود التى أقرتها اتفاقية (ماستريخت).