الجارديان:
مصادر إخوانية: حكومات غربية تضغط من أجل الخروج الآمن للمجلس العسكرى
كشفت مصادر رفيعة المستوى داخل جماعة الإخوان المسلمين عن أن حكومات غربية تحث القوى السياسية الوليدة فى مصر على تقديم حصانة للمجلس العسكرى من المحاكمة، أو ما يسمى بالخروج الآمن من السلطة.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن عدد من كبار أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قولهم إن المجتمع الدولى يضغط عليهم سرا للتوصل إلى صفقة مع المجلس العسكرى لتقديم خروج آمن للجنرالات الذين يتولون الحكم منذ تنحى مبارك، وذلك مقابل انتقال سلس نحو الديمقراطية.
وقال جهاد الحداد، أحد كبار مستشارى الجماعة إن السفارات الأجنبية دعت إلى هذا الأمر باعتباره حلا.
وأضاف: "إنهم لا يطلبون منا النظر به، بل يقولون إنه ربما يكون المخرج الوحيد".
وتوضح الصحيفة أنه على الرغم من الوعود المبكرة بانتقال سريع إلى الحكم المدنى، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائده المشير حسين طنطاوى، تباطأ فى الإصلاح الديمقراطى وأطلق حملات دموية عديدة ضد المتظاهرين المطالبين بالتغيير أسفرت عن سقوط أكثر من مائة قتيل وألف مصاب.
ويتابع الحداد قائلا إن الجنرالات على ما يبدو يشعرون أنهم مهددون لاحتمال محاكمتهم بمجرد خروجهم من السلطة، وأضاف أن الإخوان لا تنوى تقديم أى صفقة حصانة للمجلس العسكرى ما لم يكن هناك دعم شعبى لتلك الخطوة.
وأوضح أنه كانت هناك خسائر بشرية وعائلات فقدت ذويهم وأحباءهم. و"هناك قانون يحمى الحياة الإنسانية يجب أن يتم سنه، ولو تمت إدانة أى أحد من خلال التحقيقات فيجب أن يخضع للعملية القانونية اللازمة، هذا هو المسار الصحيح ولا ننوى أن ننحرف عنه".
وترى الجارديان أن هذا الكشف من شأنه أن يسبب إحراجا للحكومات الغربية التى تسعى جاهدة، بعد عقود من الدعم القوى الذى قدمته لمبارك وغيره من الأنظمة العربية المستبدة، إلى مواكبة المطالب الشعبية بتحقيق العدالة والتى تم التعبير عنها فى الثورات التى اكتسحت المنطقة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية البريطانية اعترفت بأن منافشات حول الخروج الآمن للعسكر قد أجريت مع الإخوان المسلمين، إلا أنها نفت حدوث دعوة من جانبها لتلك الفكرة.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: "كجزء من مناقشات أوسع حول الموقف السياسى فى مصر، سألت بريطانيا الإخوان المسلمين عن موقفهم من حصانة الجيش".
وتابع المتحدث قائلا: "ناقشنا تجارب الدول الأخرى وأهمية التعامل بشكل بناء مع الماضى، لكننا لم نضغط أبدا من أجل حصانة الجيش، فهذا شأن داخلى تماما يقرره المصريون".
من جانبه قال الاتحاد الأوروبى إنه لا يعرف الدول الأعضاء به التى شاركت فى حديث عن حصانة المجلس العسكرى، وقال إن موقف الاتحاد هو أن أى شخص يتهم بأى جريمة يجب أن يقدم للعدالة. من جانبها، لم ترد السفارة الأمريكية فى القاهرة على سؤال من الصحيفة حول هذا الشأن.
من ناحية أخرى، نقلت الجارديان عن حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهى منظمة حقوقية وثقت لحالات كثيرة من عنف الدولة ضد المدنيين تحت حكم المجلس العسكرى، قوله إذا كانت الدول الغربية قد دعت إلى هذا، فإنه يمثل مؤشرا على أنهم لم يتعلموا أى شىء من تاريخ التحولات أو التطورات الأخيرة فى القانون الجنائى الدولى التى توضح أنه لا يوجد سلام ممكن بدون عدالة.
وأعرب بهجت عن دهشته من استمرار هذا النقاش القديم والمرهق عن المساءلة مقابل الاستقرار، مشيرا إلى أنه يدل على أن هذه الحكومات الغربية لم تتعلم شيئا من الأخطاء التى ارتكبوها فى حكم مبارك حينما كانت راغبة فى النظر فى الاتجاه الآخر وتدفع ضريبة كلامية فقط لحقوق الإنسان والمساءلة لصالح ما يعتقدون أنه استقرار.
وتابع قائلا إن ما حدث لم يكن مجرد وحشية لا هوادة فيها ضد متظاهرين سلميين وقتل العشرات منهم بتواطؤ واضح وإذعان من ضباط الجيش، ولكن أيضا جهود مرتبة لحماية الجناة من العقاب على هذه الجرائم. "يريدون أن يتمتعوا بنوع من الحصانة لا تختلف عن تلك التى حظوا بها فى عهد مبارك. لكن هذا الأمر لن يُسمح بحدوثه. وسيواجهون ردا على انتهاكاتهم وأيضا جهودهم لمحاولة عرقلة العدالة".
الإندبندنت:
من المبكر جداً التفاؤل بخطة السلام فى سوريا
علقت الصحيفة فى افتتاحيتها على التطورات المتعلقة بسوريا، وقالت إنه على الرغم من الترحيب بخطة السلام التى وضعها مبعوث الأمم المتحدة كوفى أنان إلى سوريا، والتى تأتى بعد عدة محاولات فاشلة للضغط على النظام السورى لإنهاء العنف، إلا أنه من الخطأ الاحتفال بها فى وقت لا يزال مبكرا للغاية.
وترى الصحيفة أن مقترحات أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، معقولة بما فيها وقف إطلاق النار الخاضع للإشراف وإجراء محادثات سياسية شاملة والسماح ساعتين يوميا لوكالات الإغاثة للوصول إلى المناطق المنكوبة. وتحظى هذه الخطة بدعم مجلس الأمن بما فى ذلك روسيا والصين، والأكثر أهمية هو تأييدها من جماعات المعارضة السورية.
ورغم أن كل تلك الأمور جيدة، إلا أن هناك عدة محاذير تبدأ أولها أن تلك الخطة تبقى الرئيس بشار الأسد فى منصبه رغم العنف المروع الذى مارسه ضد شعبه على مدار 12 يوما أسقط خلالها 9 آلاف قتلى.
كما أن هناك قضايا لوجيستية أخرى، حسبما تقول الصحيفة. فخطة أنان تطلب سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المدن السورية، لكن بعثة الجامعة العربية فى بداية هذا العام أكدت على صعوبة ضمان امتثال الجانب السورى لذلك. وفى حين اجتمع أكثر من 300 من ممثلى المعارضة السورية فى إسطنبول أمس الثلاثاء للتوصل إلى توافق، لكن حركة المعارضة لا تزال ممزقة ومن غير الممكن التنبؤ باتجاهاتها.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن الفشل فى حشد المجتمع الدولى وراء الدعوة لتنحى الأسد يعنى أنه لا يوجد خيار سوى استمرار الحل الدبلوماسى المحض الذى اقترحه أنان. لكنه فى أفضل الأحوال لن يكون أكثر من خطوة صغيرة نحوالسلام.
الديلى تليجراف
"سى آى إيه" أضاعت فرصة للكشف عن هجمات 11 سبتمبر بسبب خلاف مع "إف بى آى"
ذكرت صحيفة الديلى تليجراف أن وكالات الاستخبارات الأمريكية لجأت إلى جلسات استماع مغلقة، لقمع معلومات تخص خلافا بين وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالى منعهم من الكشف عن الهجمات الإرهابية فى 11 سبتمبر 2001.
وخلال جلسة استماع بمجلس العموم، كشف ديفيد ديفيس، وزير ظل بحزب المحافظين سابقا، عن تفاصيل غير عادية توضح السبب فى ضرورة أن يتخلى التحالف الحكومى الحالى عن خطط تسمح بجلسات استماع سرية مماثلة لقضايا المخابرات وأن تقام بالمحاكم البريطانية.
الفايننشيال تايمز
الصراع بين الإخوان والعسكرى يهدد اتفاق النقد الدولى.. تأجيل الاتفاق يزيد احتمالات تخفيض العملة..
توقعت صحيفة الفايننشيال تايمز أن تؤثر الحرب الكلامية بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين، على المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولى بشأن اقتراض 3.2 مليار دولار وأن تستغرق الصفقة وقتًا أطول فى سبيل إتمامها.
ويندلع الصدام بين الجيش والإخوان لتشكيل النظام السياسى فى مصر، مع دخول صندوق النقد الدولى فى مرحلة حاسمة لتحديد القرض الذى تحتاجه مصر، فى سبيل تجنب كارثة انخفاض قيمة العملة.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن الصراع الناشب حاليا بين القوتين السياسيتين الأكبر فى البلاد بالتأكيد سيعقد جهود التوصل إلى اتفاق مع النقد الدولى، المشروط بالدعم السياسى الواسع.
وعمليا هذا يعنى الحصول على دعم حزب الحرية والعدالة الذى من المرجح أن يقود الحكومة المقبلة.
وتلفت الصحيفة إلى أنه مع الخسائر المستمرة فى الاقتصاد المصرى وتقلص مخزون النقد الأجنبى، فإن توقيت القرض أكثر أهمية من قيمته النقدية لمنع كارثة اقتصادية إذ أنه سيشير إلى تدفق أموال أجنبية للبلاد.
ومع ذلك فإن مبلغ القرض أقل مما هو مطلوب لسد فجوة الموارد المالية فى مصر. فعجز الموازنة لعام 2012 يقدر بـ 24 مليار دولار تقوم الحكومة بتمويلها من خلال الاقتراض المحلى بفائدة تتجاوز 15%.
وينظر المستثمرون والأسواق والجهات الأجنبية المانحة إلى إتمام الصفقة باعتبارها مؤشرا على أن مصر تسعى لإعادة ترتيب أمورها الداخلية، وهى أولى الخطوات الضرورية لإعادة تأهيل الاقتصاد.
وتشير الفايننشيال تايمز إلى أن الأمل هو التزام مصر ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد مما يساعد على استعادة الثقة فى الإدارة الاقتصادية بالبلاد، ويدعم عودة الاستثمار وتوالى القروض من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى ودول مجلس التعاون الخليجى.
وتتوقع الصحيفة أن يحجب الحرية والعدالة دعمه الاتفاق حتى تحل الجماعة أزمتها مع المجلس العسكرى وهو ما يمثل خطورة على الاقتصاد المصرى. فمع تقلص الاحتياطى الأجنبى بمصر إلى 15.7 مليار دولار فى فبراير الماضى، فإن هذا المبلغ يكفى ثلاثة أشهر فقط من الواردات، مما يؤكد احتمال أزمة انخفاض العملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة