333 مليون جنيه صافى أرباح بنك الإسكندرية – إنتيسا سان باولو

أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للربع الأخير من عام 2011، والتى كشفت عن نتائج إيجابية، شملت ارتفاع صافى القروض بنسبة 7.0% لتصل إلى 19.9 مليار جنيه مصرى، وكذلك ودائع العملاء والتى ارتفعت بنسبة 11.5%، لتصل إلى 30.8 مليار جنيه مصرى، وبلغ حجم الدخل الأساسى 1.8 مليار جنيه، أى بزيادة نسبتها 13.6% عن العام الماضى، كما بلغت صافى أرباح البنك 333 مليون جنيه بانخفاض نسبته 49.3% عن العام الماضى.

صرح برونو جامبا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية – إنتيسا سان باولو عن انخفاض صافى الأرباح من 656 مليون جنيه، فى 2010 إلى 333 مليون جنيه فى 2011.

وأرجع جامبا انخفاض صافى الأرباح لهذا العام إلى ارتفاع مخصصات القروض بشكل كبير، فضلاً عن زيادة تكاليف العاملين وخسائر إحلال الأدوات المالية المتاحة للبيع.

وأشار أيضاً إلى أن الاضطرابات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد عقب ثورة يناير، قد أثرت بشدة على قطاع الأعمال والأسواق المالية والتى أثرت بشكل كبير فى انخفاض صافى الربح بشكل مؤقت.

كما أشار جامبا أيضاً إلى ارتفاع صافى الدخل من الفائدة بمقدار 506 ملايين جنيه، أى بنسبة 20% عن مستواه فى ديسمبر 2010، وذلك لارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة بالعملة المحلية وارتفاع أحجام محافظ القروض.

هذا وقد حدث انخفاض فى الدخل بخلاف الفائدة بمقدار 18 مليون جنيه، أى بنسبة 5.2% بسبب انخفاض العمولات وانخفاض الأرباح من الاستثمارات فى الأسهم، فى حين ارتفع صافى الدخل من المتاجرة بمقدار 21 مليون جنيها، أى بنسبة 23.6%، وذلك بفضل عمليات الصرف الأجنبى، وتراجعت قيمة محفظة الاستثمارات المتاحة للبيع بمقدار 42 مليون جنيه، وذلك بسبب التغيرات فى القيمة العادلة عقب الانخفاض الحاد فى الأسعار فى البورصة.

وارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 22.5%، وهو ما يرجع فى الأساس إلى زيادة تكاليف العاملين بمقدار 203 ملايين جنيه، أى بنسبة 38.7% وفقاً للاتفاقية الموقعة مع البنك المركزى المصرى، وانخفضت المصروفات العامة والإدارية الأخرى بمقدار17 مليون جنيه أى بنسبة5.7%، الأمر الذى يظهر اتجاهاً هبوطياً فى العام بأكمله بسبب التحكم فى التكاليف الفعلية من خلال الاختيار الدقيق للموردين وخفض المصروفات التى لا جدوى منها.

كما أن إجمالى خسائر اضمحلال القروض وصلت إلى 374 مليون جنيه، حيث واصل البنك منهجه التحوطى، فيما يتعلق بتكوين المخصصات، ما أدى إلى زيادتها بمقدار 240 مليون جنيه، أى بنسبة 180%، وهو ما يتماشى مع استمرار ضعف الوضع الاقتصادى، وأدى الى استمرار البنك فى الحفاظ على استخدام نسبة تغطية مناسبة للقروض المنتظمة وغير المنتظمة.

وقد بلغ صافى محفظة القروض 19.9 مليار جنيه بارتفاع قدره 1,296 مليون جنيها، أى بنسبة 7.0%، مقارنة بمستواه فى ديسمبر 2010، نتيجة ارتفاع معدل النمو فى النصف الثانى من السنة المالية، وقد أسهمت قروض التجزئة بالنسبة الأكبر فى هذا الارتفاع؛ حيث زادت بمقدار 843 مليون جنيه، أى بنسبة 11.3%، فى حين زادت قروض (الشركات/ المشروعات) الصغيرة والمتوسطة بمقدار 453 مليون جنيه، أى بنسبة 4.3%، وواصل البنك دعمه لقطاعات الأعمال فى ظل ظروف صعبة.

وأكد جامبا حدوث ارتفاع فى إجمالى ودائع العملاء بمقدار 3.1 مليار جنيه، لتصل إلى 30.8 مليار جنيه فى 2011 مدفوعاً، وهو ما يرجع أساساً إلى زيادة ودائع الأفراد بنسبة 8.1% (1.8 مليار جنيه، وقد زادت ودائع الشركات بنسبة 26.2% (1.3 مليار جنيه)، وقد جاء نمو أحجام القروض والودائع مصحوباً بالحفاظ على قوة المركز المالى والتوازن بين الأصول والالتزامات، إذ بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 45%، فى حين بلغت السيولة بالعملة الأجنبية 41%، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 64.4%.

كما شدد جامبا على مواصلة البنك فى الحفاظ على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال، إذ بلغت 16.4% (مقابل 14.3% فى 2010)، وذلك بعد زيادة توزيعات أرباح المساهمين.