انتقادات حادة لتصريحات وزير الصناعة حول مساندة الشركات المصدرة

وصف مصدر مسئول بصندوق تنمية الصادرات فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تصريحات وزير الصناعة والتجارة الخارجية، محمود عيسى، بأنها "وهمية" ومكررة، ولم تأت بجديد، متسائلاً.. أين هى الحوافز المقدمة من وزير الصناعة رغم عدم الإعلان عن نسبة المساندة للعام المالى الجديد الذى ييدأ فى يوليو المقبل؟

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور محمود عيسى، أمس الجمعة، إنه تم صرف مليار و668 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات، لمساندة الشركات المصدرة خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالى الحالى 2011 - 2012.

وانتقد المصدر الذى رفض ذكر اسمه، إعلان وزير الصناعة عن قواعد جديدة للصرف رغم أنه لم يتم الإعلان عن النسبة نفسها، حيث إنه من المعتاد أن يتم مناقشتها سنويا فى مجلس الشعب للموافقة عليها بدءًا من شهر أكتوبر من كل عام حتى يتم الإعلان عن نسبة المساندة المقررة فى الموازنة الجديدة للمصدرين والتى بموجبها يتم التعاقد على التصدير مع الدول الخارجية على قيمة النسبة المقررة لمساندتهم، حيث إن الحد الأدنى للتعاقد لا يقل عن 7 أشهر للمصدرين تبدأ من أكتوبر، توقيت إعلان الحكومة لنسبة المساندة وحتى يوليو من العام الجديد.

وأشار إلى أن ما يردده وزير الصناعة "غير منطقى"، موضحاً أنه لا يوجد أى دولة فى العالم تصرف المساندة على حساب عدد العمالة، وأن هناك شركات كبيرة فى السوق المصرية تقدم جميع إنتاجها للسوق المصرية، ويكون عدد العمالة بها أقل من شركة أخرى تتعرض للخسائر سنويا وعدد العمالة بها أقل.

وأضاف أنه كلما ارتفعت نسبة المساندة للشركات المنتجة، فمن الطبيعى أن تقوم بتشغيل عمالة أكبر وبرواتب أعلى من غيرها، قائلاً لا يوجد ما يسمى بشركات كبيرة أو صغيرة على مستوى العالم على أساس عدد العمالة بها.

وأوضح أن السنة المالية الجديدة من المقرر أن تبدأ فى غضون 3 أشهر ولتطبيق ما أعلنه وزير الصناعه بتقديم الحوافز، وهى غير موجودة من الأساس على حساب عدد العمالة، فلابد من وضع سنوات طويلة لحساب عدد العمالة للشركات التى تحصل على مساندة وعددها 3 آلاف شركة للتوصل إلى كيفية صرف المساندة لها.

وتابع المصدر أن وزير الصناعة لم يبحث فى كيفية تقديم الجديد للصناعة المصرية وللمصدرين، وإنما اقتصر على تقديم التصريحات الإعلامية غير المدروسة للرأى العام وهو ما يغضب عددا كبيرا من المصدرين.